أوضح الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي، أنه تم إعداد مسوّدة قوانين محكمة حماية العقد الاجتماعي والانتخابات والبلديات وعمل المفوضية العليا للانتخابات, وأنه بعد مصادقتها سيتم تكليف المفوضية بالإعداد للانتخابات وإجراءها.
يستعد مجلس الشعوب الديمقراطي للتصويت على عدة مشاريع قوانين، وأعضاء عدة مؤسسات تم استحداثها بعد إعلان العقد الاجتماعي أواسط كانون الأول ألفين وثلاثة وعشرين.
وفي السياق، أوضح الرئيس المشترك للمجلس فريد عطي, أنه تم إعداد مسوّدة قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي وقانون الانتخابات وقانون البلديات ومسوّدة عمل المفوضية العليا للانتخابات.
وبيّن فريد عطي أنه بعد الانتهاء من استحداث هذه المؤسسات والمصادقة على القوانين والأشخاص سيتم تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالدخول إلى ساحة العمل الميداني من أجل خوض العملية الانتخابية.
وعزا الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي التأخر في تطبيق بنود العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا إلى هجمات الفاشية التركية في كانون الثاني الماضي.
