قال مجلس قضايا الأجانب في بلجيكا أن المجلس يعتمد على مصادر مختلفة للمعلومات المقدمة حول هيكل وتنظيم وأنشطة حزب العمال الكردستاني وأساليبه، وقال إنه عندما يتم تقييم كافة أنشطة حزب العمال، يتوضح أنه لا يمكن وصفه بالإرهاب.
تستمر دولة الاحتلال التركي باستخدام كافة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاستخباراتية مع الدول، من أجل ملاحقة الكرد والقضاء عليهم وإيقاف أي صوت ينادي بحقوقهم، ولا تتوقف عن مهاجمة أي كردي في أي بلد كان. وفي هذا السياق قدمت استخبارات الاحتلال معلومات كاذبة ومضللة للحكومة البلجيكية من أجل سحب حق اللجوء السياسي من لاجئ كردي. وعلى أساس هذه المعلومات الكاذبة، تم تعليق حق اللجوء السياسي للاجئ الكردي كان قد تقدم به عام ألفين واثنا عشر وحصل عليه بعد عام.
وادعى المفوض السياسي الذي كان منحه حق اللجوء، أنه استند على أن الاستخبارات طلبت منه سحب حق اللجوء من اللاجئ، ولذلك تقدم محاميو اللاجئ بطلب اعتراض في مجلس قضايا الإرهاب.
وقال المجلس أن حزب العمال الكردستاني ليس تنظيماً ارهابياً، وحكم بأنه لا يمكن إبطال قرار لجوء أي شخص يطلب اللجوء السياسي على أساس أنه نفى تورطه في تمويل حزب العمال الكردستاني. مضيفاً أنه لا يمكن إبطال حق اللاجئ في اللجوء السياسي بحجة أنه مقيم في البلاد ويحمل جنسيته وقام بتمويل حزب العمال الكردستاني.
وأكد المجلس في قراره بأنه يعتمد على مصادر مختلفة للمعلومات المقدمة حول هيكل وتنظيم وأنشطة حزب العمال الكردستاني وأساليبه، وقال: “عند تقييم كافة أنشطة الحزب يتوضح أنه لا يمكن وصفه بالإرهاب”.
المحامية سلمى بن خليفة: هدف سحب اللجوء من الكرد هو مضايقة وتنفيذاً لمطالب أنقرة
وتعليقاً على ذلك، قالت محامية اللاجئ الكردي، سلمى بن خلفية، أن هذا التصرف يعتبر هجوماً ضد حق الحماية السياسية وهو مخالف لاتفاقيات جنيف، وأضافت المحامية في حديث لوكالة فرات للأنباء: “لا توجد أية أدلة على الاتهامات وهدفها مضايقة هذا اللاجئ، وتنفيذ مطالب الفاشية التركية “.
وأوضحت أن الحكومة والمفوضية العامة تعارضان قرار المحكمة القاضي بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، واشارت أن دائرة أمن الدولة أبدت اعتراضها على حزب العمال الكردستاني في ملف موكلها، وقالت “هذا هو الشيء الرئيسي في القضية والأكثر تعقيداً فيه، لأن الذي يهدد العلاقات بين بلجيكا وتركيا ليس حزب العمال الكردستاني”.
هذا وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت على القرار المؤرخ في الثامن والعشرين من كانون الثاني عام ألفين وعشرين الذي أصدرته محكمة الاستئناف في الثامن من آذار عام ألفين وتسعة عشر، حيث قضت محكمة بلجيكية بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية ولا ينبغي مقاضاته بموجب القانون الدولي.
