خلص الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي انعقد في واشنطن، إلى دعم كل من ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورفض التغييرات الديموغرافية القسرية في شمال شرق البلاد.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، ، أن وزراء خارجية هذه الدول “يدعمون بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص غير بيدرسن في هذا الإطار”.
ودعت المجموعة “المجتمع الدولي إلى المشاركة في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ وقف إطلاق النار، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحق، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة”.
كما أشارت إلى وجوب أن يكون المشردون واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. مبدية دعمها للجهود المبذولة لضمان التعرف على جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا ومسؤوليتهم”.
وأعربت المجموعة عن التزامها بالعمل من أجل “هزيمة دائمة لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة”.
