قرر القضاء الفرنسي إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية خلال الأزمة السورية، وتمويل مرتزقة داعش.
قررت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت الثلاثاء في قضية اتهام شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” بتمويل مشروع إرهابي، إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
ويُشتبه بأنّ الشركة التي التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم السويسرية والتي أقامت فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا” في منطقة الجلبية التابعة لمدينة كوباني في شمال وشرق سوريا عام ألفين وعشرة، دفعت خلال عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر، ملايين اليوروهات لمجموعات مرتزقة، من بينها خصوصاً مرتزقة داعش، ولوسطاء سعياً منها لاستمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا وللحفاظ على مصالح شركتهم التجارية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول عام ألفين وأربعة عشر حين شن مرتزقة داعش هجوماً كبيراً على مدينة كوباني، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام ألفين وأثنا عشر.
وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، أوضحت الشركة الأم “لافارج اس أ” أن القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل.
إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.
وأكدت فرانس برس أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام ألفين وواحد وعشرين على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.
