أفاد تقرير أعده مركز جاثام هاوش البريطاني حول تأثيرات السياسة المتبعة من قبل النظام التركي تجاه دول الجوار في ما يتعلق بتقاسم الحصص المائية, بأن المسبب الرئيسي لشح المياه في العراق يعود إلى قطع تركيا لتدفق مياه دجلة والفرات.
تركيا ترفض الاعتراف بأن نهري دجلة والفرات نهران دوليان يخضعان للقوانين الدولية وتعدهما نهرين عابرين للحدود وتدعي أنقرة أحقية التصرف فيهما وبناء مشاريع على المنابع وترفض مطالبة الإدارة الذاتية والحكومة العراقية بزيادة الحصة المائية لسوريا والعراق،مشاريع تسببت بانخفاض تدفق المياه عبر النهرين منها مشروع الكاب الذي يحتوي على تسع عشرة محطة لتوليد الطاقة واثنين وعشرين سدا أكبرها سد اليسو والذي تسبب لوحده بخفض الوارد من نهر دجلة إلى ما دون النصف.
حيث أفاد تقرير اعده مركز جاثام هاوش البريطاني حول تأثيرات السياسة المتبعة من قبل النظام التركي تجاه دول الجوار في ما يتعلق بتقاسم الحصص المائية أن المسبب الرئيسي لشح المياه في العراق يعود إلى قطع تركيا لتدفق مياه دجلة والفرات مطالبا الحكومة العراقية أن تضع ضمن أولوياتها معالجة مشكلة أزمة المياه.
كما ذكر التقرير أنه على مدى ستة عقود ارتفع عدد الدول التي تعاني شح المياه في الشرق الاوسط من ثلاث دول إلى إحدى عشرة دولة, مؤكدا أن العراق كان في وضع جيد حتى العام ألف وتسعمئة وسبعين، فيما يتعلق بالمياه .
ويواصل التقرير، أن البلاد خسرت بعد ذلك العام ما يقارب من أربعين بالمئة من مناسيب المياه لديها وأحد أسباب ذلك يعود لسياسات دول الجوار، خصوصاً تركيا.
اما فيما يتعلق بالوضع المائي في سوريا فقد وصل منسوب نهر الفرات في سوريا إلى أدنى مستوياته، وذلك بعد أن بدأ الاحتلال التركي، بخفض كميات المياه القادمة إلى سوريا منذ بداية العام الجاري جراء بنائه سدودا ضخمة كسد أتاتورك مما جعله يتحكم بكمية المياه القادمة إلى الأراضي السورية, حيث أنذر بكارثة على كافة الاصعدة وسجلت المشافي في شمال شرق سوريا ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بحالات التسمم وخروج مساحات زراعية واسعة عن الخدمة نتيجة الجفاف وقابل كل ذلك صمت مطبق على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية.
