كشف تقرير لمركز حقوقي سوري استخدام حكومة دمشق سفاراتها وقنصلياتها للتجسس على اللاجئين السوريين في الخارج ، ورجح التقرير بان تؤدي المعلومات التي حصلت عليها حكومة دمشق عن معارضيها قد تؤدي إلى عدم قدرتهم على العودة بشكل مطلق.
على مدى سنوات اللجوء السوري الماضية غطّت نشاطات أجهزة حكومة دمشق الأمنية في الداخل عن تلك الحاصلة في الخارج، حيث كان هناك مشهدٌ مشابه لداخل سورية في بعض الجزئيات في خارجها ، لكن “بهدوء” ومن خلال “أعين وآذان السفارات والقنصليات”.
لكن ومع التحولات الحاصلة منذ أكثر من شهر على صعيد إعادة تطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع حكومة دمشق والتمهيد مجددا لاستئناف عمل السفارات والقنصليات تكشف سلسلة من المراسلات الاستخباراتية نشرها “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، “استخدام حكومة دمشق لسفاراتها للسيطرة على المجتمعات في الداخل والخارج”.
وفي تقرير مفصّل توضح الوثائق التي حللها المركز الحقوقي، عمليات مراقبة خارجية أجريت بشكل منهجي، عبر شبكة البعثات الدبلوماسية التابعة لحكومة دمشق .
على سبيل المثال، يشير مضمون إحدى الوثائق المعممة على رؤساء فروع الأمن السياسي في المدن السورية طلب رئيس الشعبة الحصول على معلومات حول المعارضين، في دول كفرنسا وبلجيكا وتركيا وروسيا ولبنان.
ومع الضغوطات التي تمارسها العديد من الحكومات الإقليمية من أجل عودة اللاجئين السوريين وتشديد الحكومات الأوروبية القيود المفروضة على السوريين المؤهلين للحصول على صفة اللجوء، من المرجح أن تؤدي المعلومات التي حصلت عليها حكومة دمشق في الخارج إلى مشاكل بارزة في حماية العائدين، أو تضمن عدم قدرتهم على العودة على الإطلاق.
علاوة على ذلك، من المرجح، حسب تقرير المركز الحقوقي أن يؤدي التنسيق الأمني والاستخباري المتنامي بين حكومة دمشق والأردن وتركيا ولبنان، إلى تعزيز قدرته على الانتقام من المعارضين السياسيين في الشتات، وكذلك من عائلاتهم.
وتُعد المراقبة الخارجية أحد ركائز السياسة الخارجية لحكومة دمشق ويتم تسييرها من خلال شبكة منسقة من موظفي السفارات ومصادر المعلومات الاستخبارية والأجهزة الأمنية.
