خرجت مكونات شنكال من الكرد الإيزيديين والعرب، إلى جانب ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية، في مظاهرة منددة باتفاقية التاسع من تشرين الأول، وأكدوا رفضهم لهذه الاتفاقية وأي اتفاقية تتم بعيداً عن إرادة أهالي شنكال.
تتسع ردود واحتجاجات المجتمع الايزيدي ومكوّنات شنكال ضد اتفاقية التاسع من تشرين الأول التي تم توقيعها بين رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبتأمر من الاحتلال التركي.
واتفاقية التاسع من تشرين الأول عام ألفين وعشرين، هي اتفاقية تستهدف إرادة الإيزيديين، وظاهرها تنظيم الأمور الأمنية والإدارية في قضاء شنكال، لكنها في فحواها، تعني تسليم القضاء للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ترك شنكال والإيزيديين لمصيرهم خلال هجمات مرتزقة داعش عام ألفين وأربعة عشر الذي قتل واختطف وسبى آلاف الإيزيديات والإيزيديين.
وتنديداً بمحاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتعاونين مع الاحتلال التركي، لفرض هذه الاتفاقية على قاطني شنكال، خرج أهالي القضاء من الكرد الإيزيديين والعرب في مظاهرة تحت شعار “دون إرادة شعب شنكال لا نقبل فرض أي اتفاقية ومن ضمنها اتفاقية التاسع من تشرين الأول”.
وانطلقت المظاهرة من أمام مبنى مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية وتوقفت عند دوار اليرموك وسط القضاء، وهناك أدلى مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال ببيان باسم مكونات شنكال، قرأته الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة، ريهام حسين.
وأكدت ريهام حسين، أن شعب شنكال قاوم الهجمات والمؤامرات وحمى إنجازاته بتضحيات كبيرة منذ إبادة الثالث من آب عام ألفين وأربعة عشر وحتى الآن، مشيرةً إلى المؤامرات التي تحاك ضد المجتمع، وقالت: “لكن كل هذه المؤامرات أحبطتها وحدة مكونات شنكال وتكاتفهم”.
وأوضحت أن هناك مؤامرات لتصفية من اتحدوا تحت مظلة الأمة الديمقراطية في شنكال، ولفتت أن أحد هذه المؤامرات هي اتفاقية 9 تشرين الأول عام ألفين وعشرين، وأضافت: “منذ بداية توقيع هذه الاتفاقية، لم يقبل شعب شنكال بذلك وعارضها، لكن للأسف لم يتم احترام إرادة شعب شنكال، والحكومة الجديدة تنفذ خطط حكومة الكاظمي”.
وأشار ريهام حسن في ختام البيان، أن شعب شنكال وبكل مكوناته سيقاتلون من أجل هذه القضية حتى النهاية ولن يسمحوا لهؤلاء الأشخاص بدخول شنكال مرة أخرى بعد أن تركوها لجرائم مرتزقة داعش، وقالت: “حان الوقت الآن للشعوب أن يتحدوا ويردوا على الأعداء”.
