لا يزال الاقتصاد التركي يعاني من العديد من التحدّيات التي تواجهه والتي رافقها انخفاض في قيمة الليرة وارتفاع مستويات التضخم وارتفاع للأسعار ترتب عليه ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
أنهكت سياسات النظام الفاشي الاقتصاد التركي مع ارتفاع مستويات التضخم رافقها تراجع حاد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الغذائية علاوة على ذلك فإنّ الأثر الأكبر الذي ضرب الاقتصاد التركي هو التكلفة الباهظة التي أنقفها نظام أردوغان الفاشي على مرتزقته في سوريا وليبيا وغيرها من الدول فضلاً عن السياسات القمعية الداخلية.
وأظهرت بيانات اليوم الإثنين أنّ معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في الأربع والعشرين عام عند 78.62 بالمئة في حزيران الفائت بما يفوق التوقعات قليلاً مدفوعاً بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.
وقال معهد الإحصاءات التركي إنّ أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.38 بالمئة.
وارتفعت أسعار التجزئة مقارنة بالشهر السابق، 5.16 في المائة نفقات النقل والاتصالات، 5.06 في المائة نفقات الإسكان، 4.55 في المائة نفقات الثقافة والتعليم والترفيه ، 3.79 في المائة نفقات الغذاء ، 3.72 في المائة نفقات الصحة والعناية الشخصية ، 3.57 في المائة نفقات الملابس ارتفعت بنسبة 2.12 في المائة وفيما احتياطات البنك المركزي التركي آخذة في الانخفاض والعجز التجاري يتصاعد.
وتواجه تركيا التي أصابها الركود الاقتصادي أوقاتًا صعبة وذلك بالتوازي مع أزمة العملة حيث يتوقع الخبراء انفجار التضخم الاقتصادي في تركيا بشكل أكبر في الأشهر القادمة
وأصبح التضخم العام وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام الفين وثلاثة وعشرين وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه بسبب الضغوط الاقتصادية وسياساته الفاشلة.
