اتهمت منظمة حقوقية سورية، قوات حكومة دمشق، بتعمد حرق جثث القتلى داخل حفر في مناطق نائية، جنوب البلاد، من أجل طمس هوياتهم” وهذه ليست المرة الأولى التي توجه لحكومة دمشق مثل هذا التهم إذ سبقها تقرير عن مجزرة راح ضحيتها عدد من السورين في حي التضامن الدمشقي بأحداث مشابها .
لا يكاد يمر شهر إلا وتكشف المزيد من الأدلة التي توجه أصابع الاتهام لقوات حكومة دمشق بارتكاب المجاز و التغييب و الإخفاء القصري لمناوئين لها عسكريين كانوا أم مدنيين على حدا سواء .
حيث اتهمت منظمة حقوقية سورية، بعد تحليلها أدلة مشاهد مرئية تعود لسنوات النزاع الأولى، قوات حكومة دمشق ، بتعمد حرق جثث القتلى داخل حفر في مناطق نائية، جنوب البلاد، من أجل طمس هوياتهم.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط أنّ «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، في تقرير بعنوان «لا تتركوا أثراً»، إنّ « حكومة دمشق تهدف إلى إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصيرهم أو تسلم رفاتهم».
وعمل المركز، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، على تحليل ثلاثة عشر مقطع فيديو عائدة إلى عامي ألفين واثني عشر وثلاثة عشر ، تظهر عمليات نقل جثث، وحرقها ودفنها في حفر بمثابة مقابر جماعية في درعا
وتظهر مقاطع عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة، وهم يتخلصون من خمس عشرة جثة على الأقل، يرجح أنّها تعود لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة كذلك، قاطع المركز مقاطع الفيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة تنقل شاحنات نقل الجثث.
ويظهر في أحد المقاطع ضابط يلتقط صوراً لوجوه القتلى قبل أن يسكب أحد العناصر «مادة البنزين على وجه الجثة واليدين»، في خطوة يعتبر المركز هدفها «محو أيّ أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث».
وهذه ليست أول مرة تُتهم فيها قوات حكومة دمشق بحرق الجثث ، إذ أفادت تقارير إعلامية قبل أشهر عن مقاطع فيديو تعود لعام الفين وثلاثة عشر نشرتها صحيفة «ذي غارديان» البريطانية ومعهد «نيولاينز» حول قتل عناصر من قوات الأولى لعشرات الأشخاص بعد عصب أعينهم وربط أيديهم ورميهم بحفرة، وبعد قتل واحد وأربعين رجلاً، جرى إحراق الجثث”.
