قال المحامي والناشط الحقوقي، هجار الكاكئي، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحاول منع نشر الوثائق والصور الموثقة لجرائم دولة الاحتلال التركي ضد الكرد، وأشار إلى بعض المحاولات التي جرت للتحقيق بتلك الجرائم التي اصطدمت بعراقيل وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
تحدث المحامي والناشط الحقوقي في دهوك، هجار الكاكئي عن المواثيق والعهود الدولية التي تعارض استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في جبال كردستان والأسباب التي تعيق فتح هذا الملف ووضعه في الأجندات الدولية تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي.
وذكر أن هنالك عدة اتفاقات تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، منها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1993 التي وقعت عليها 92 دولة بينها تركيا والعراق وسوريا، مشيراً إلى بروتوكول آخر متعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة وهو اتفاقية جنيف لعام 1949 حيث يمنع بموجبها استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً بالإضافة إلى اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1972.
وعن أسباب إعاقة ملف استخدام الكيماوي أعاد الكاكئي ذلك إلى سببين أولهما يتعلق بالدول المسيطرة على الأمم المتحدة والجهات الرسمية التي تتعامل حسب مصالحها وفي ذات الوقت تصمت عن بعض الجرائم في وقت ارتكابها.
فيما كشف الناشط الحقوقي أن السبب الثاني متعلق بانقسام الكرد سياسياً ومحاولة بعض الجهات التعاون مع دولة الاحتلال التركي في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لاستخدام هذه الأسلحة مما يجعل القوى الدولية صامتة عن جرائم الاحتلال التركي المرتكبة.
كما رأى الكاكئي أن القوى الدولية تتحجج بعدم وجود دولة للكرد وأنهم غير معترف بهم دولياً، مؤكداً أن المصالح المشتركة مسيطرة على العلاقة بين الدول المهيمنة والدولة التركية المحتلة.
وشدد أن الأسلحة التي تستعملها الدولة التركية المحتلة ممنوعة في كل المقاييس الدولية وتابع: عندما عرضنا هذه الأسئلة لم يكن لديهم أجوبة لأن لديهم مصالح ويحتفظون بمصالحهم على حساب الكرد.
وتحركت بعض الأوساط العراقية في الفترة الأخيرة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل دولة الاحتلال التركي، لا سيما مجلس النواب العراقي الذي هو بصدد تشكيل لجنة مختصة للتقصي والتحقيق في ملف تركيا الكيماوي.
ولفت هجار الكاكئي أن العديد من الجهات العراقية تحاول التحقيق في هذا الموضوع، ليس الأسلحة الكيماوية فقط، بل احتلال الدولة التركية لجنوب كردستان وأضاف: للأسف الشديد سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني منعت وصول اللجنة إلى مكان ارتكاب الجريمة”.
