وافقت المفوضية العامة التابعة لبرلمان النظام التركي على اقتراح قانون الموازنة الإضافية الذي جاء بتوقيع أردوغان, على الرغم من انتقادات المعارضة؛ الأمر الذي يعكس العجز المالي الذي يعاني منه النظام التركي.
وقد تم قبول أربع مواد في مشروع القانون بأصوات التحالف الفاشي الحاكم المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
ورداً على أسئلة نواب المعارضة، توقَّعَ وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي, زيادة التضخم في شهر حزيران الحالي بنحو 40 في المائة.
وسيتم زيادة تقدير إيرادات الموازنة العامة بأكثر من تريليون و 80 مليار؛ حيث تعكس إضافة ميزانية جديدة في منتصف العام الإفلاس الذي يعاني منه النظام التركي نتيجة مخططاته العبثية في المنطقة وصرف مبالغ طائلة على المرتزقة التابعين للاحتلال التركي في سوريا وغيرها من البلدان.
