سجلت الليرة التركية هبوطاً جديداً أمام الدولار الأميريكي مدفوعة بمخاوف التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في الأربع والعشرين عاماً على مستقبل الاستثمار
وسجل سعر الصرف قرابة السبعة عشر دولار أمريكي لتسجل بذلك فقدانها أكثر من عشرين بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري
ويرجع خبراء الاقتصاد هذه التدهور إلى السياسة الاقتصادية والنقدية التي تتبعها حكومة أردوغان فضلاً عن التدخلات العسكرية في العديد من الدول وتكلفتها على الاقتصاد التركي .
وأثرت هذه السياسيات بشكل كبير على الاقتصاد التركي عامة وزادت من تعقيد الوضع المعيشي المتأزم أصلاً لدى الشعب وأثار شجباً وتنديداً في الأوساط التركية.
