يطرح البرلمان الوطني النمساوي على جدول أعماله اليوم؛ اقتراحاً يطالب بإنهاء هجمات الاحتلال التي تشنها الدولة التركية على جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا.
في أول حراك أوربي من نوعه ونحو تجريم هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا تسير المعارضة النمساوية.
مسودة قانون أعدتها أحزاب المعارضة متمثلة بالحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الحرية، والمنتدى الليبرالي والنمسا الجديدة بشأن هجمات الدولة التركية تطالب في نصها بوضع حد للهجمات التركية والامتثال للقانون الدولي.
المسودة وبعد أن كان قد تم وضعها الإسبوع الفائت على جدول أعمال لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الوطني ، بعد المناقشات في اللجنة، أعلن شركاء الحكومة في حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر،عن دعمهم لها.
وصرح حزب الشعب النمساوي، الشريك الرئيس للحكومة طالب إيضا ببذل الجهود لضمان تحقيق السلطات الفاشية لقيم سيادة القانون وحقوق الإنسان، الإفراج عن الصحفيين المسجونين وإنهاء الضغوط ضد حزب الشعوب الديمقراطي،
من ناحية أخرى، طالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض وزير الخارجية، ألكسندر شالنبيرغ بإصدار بيان يدين قضية الإغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي.
وسائل إعلام أكد انه وبعد مناقشات بين إعضاء اللجنة المعدة للمسودة الممثلة 5 نواب وبعد موافقة الحكومة وإحزاب المعارضة على شكلها النهائي ستطرح للتصويت اليوم في جلسة بالبرلمان النمساوي
