أكدت هيئة الدفاع عن القائد عبدالله أوجلان في شمال وشرق سوريا أن “العقوبات الانضباطية” منافية للقوانين الدولية وتعتبر جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الكردي ككل، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العمل وفق القوانين والمعاهدات الدولية التي تقدس حرية الإنسان وتحذر من مخاطر كبحها.
أصدرت هيئة الدفاع عن القائد عبد أوجلان في شمال وشرق سوريا السبت، بياناً حيال تمديد دولة الاحتلال التركي العقوبات المفروضة عليه، وشدد البيان على أن ممارسات الاحتلال تناقض القوانين والمواثيق الدولية، حيث قرر المحتل حزمة جديدة من العقوبات التي أسمتها “بالانضباطية” بحق القائد.
العقوبات “الانضباطية” تنص على منع القائد من لقاء محاميه وذويه
وتنص العقوبات على منع زيارة وكلائه المحامين له وانتهاءً بزيارة أفراد أسرته اعتباراً من الـ 21 من تشرين الأول الجاري ولغاية ستة أشهر قادمة، وحذر البيان من عدم إفصاح دولة الاحتلال عن مصير القائد وحرمانه من حماية القانون الدولي.
هيئة الدفاع: العقوبات تهدف لتدمير الشعب الكردي وارتكاب إبادة جماعية بحقه
وأكد البيان إن هذه العقوبات الانضباطية والعزلة المشددة على القائد لا تقتصر على شخصه فقط بل على الشعب الكردي بشكل عام، والهدف من ذلك هو تدمير هذا الشعب وارتكاب جريمة إبادة جماعية بحقه، سواءً عبر التآمر على ارتكابها أو التحريض أو عن طريق الاقتراف المباشر لهذه الجريمة.
هيئة الدفاع: اضطهاد أوجلان لأسباب سياسية قومية جريمة ويجب محاسبة الاحتلال عليها
وشدد على أن إلحاق الأذى الروحي الخطير بشخص القائد وتعذيبه واضطهاده لأسباب سياسية وثقافية وقومية هي جريمة إبادة جماعية للشعب الكردي وفصل عنصري، ويجب محاسبة المحتل التركي عليها عملاً بنظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998.
هيئة الدفاع: نطالب الأمم المتحدة بتدابير عاجلة لوقف هذه الجريمة بحق أوجلان
وطالب البيان الأمم المتحدة، بتنفيذ المادة الثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وأن تتخذ طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسباً وتقوم بتدابير عاجلة لوقف هذه الجريمة، وقال البيان أنهم يضعون المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء رفض النظام التركي الإفصاح عن مصير القائد أوجلان وهو ما ينتهك المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي كرست قدسية الحرية وحذرت من مخاطر النيل منها.
