طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان، تركيا بـ “الإفراج الفوري عن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش، التزامًا بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام ألفين وثمانية عشر”.
وأشارت المنظمة إلى أن اعتقال دمرتاش، وثمانية نواب آخرين عن حزب الشعوب كان بمثابة البداية لـ “هجوم حكومي مستمر على الحزب معتبرة أن استمرار تركيا باحتجاز صلاح الدين دمرتاش والنواب الآخرين، هو بمثابة تذكير بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير في الإجراءات القضائية”.
يذكر أن دمرتاش محتجز على ذمة المحاكمة منذ تشرين الثاني/نوفمبرألفين وتسعة عشر وعلى الرغم من أن محاكم تركية أمرت بالإفراج الشرطي عنه بعد حكم المحكمة الأوروبية، فإنه لا يزال محتجزًا في سجن ببلدة أدرنة شمال غرب البلاد.
