كشفت رئيسة المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ان النظام وافق بالبدء بمباحثات سياسية بوساطة روسية مؤكدة على وجود جدية من الجانب الروسي في لعب دور الضامن والوسيط.
قالت إلهام أحمد رئيسة المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية إن النظام وافق بوساطة روسية على البدء بمباحثات سياسية، وإمكانية تشكيل «لجنة عليا» مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا.
إلهام أحمد في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» أضافت:” أن لقاءات عقدت مع موفد روسي في قاعدة حميميم، وأن المندوب الروسي جاء بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما عقد اجتماعات مع الأطراف كافة في شمال شرق سوريا”.
وأوضحت إلهام أحمد أن لقاءات حميميم كانت مطولة و«تضمنت مجموعة من الأسئلة في الجلسة الأولى، أبرزها كيفية تطوير الحوار، وهل نحن جزء من الحوار أم لا؟، وضمن أي أطار تتم هذه الحوارات؟».
وأضافت: «لا زلنا نناقش الأحرف الأولى من عملية المباحثات مع الحكومة السورية، وانتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة».
وأشارت إلهام أحمد إلى “وجود «جدية من الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية السياسية، وإطلاق مباحثات مع الحكومة، والتعهد بالضغط عليها للقبول بتسوية شاملة، وترجمة هذه الوعود خلال الأيام المقبلة».
وزادت: «بعد انتهاء النقاشات في حميميم، سافرنا إلى دمشق في اليوم التالي، وقابلنا علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني)، وعقدنا الاجتماع بحضور المبعوث الروسي».
وتابعت: «ننتظر تحويل الأقوال إلى أفعال، وهذا ما ستثبته الخطوات العملية، وإطلاق حوار شامل يتعلق بتحديد مصير أبناء الشعب السوري، ومعالجة قضايا وطنية ملحة، والتعامل معها بروح المسؤولية، لا بروح العداء والرهان على الحل العسكري.
وأردفت “نسمع بين الحين والآخر على لسان كبار المسؤولين السوريين لغة تهديد ووعيد، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً”.
وأشارت إلهام أحمد إلى أن اللقاء مع النظام لم يتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية، وأكدت«أنه ملف له الدور الكبير في التأثير على العملية التفاوضية، و من الضروري الاحتفاظ به حالياً ,حتى الوصول إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل».
واختتمت”أن موضوع «قوات سوريا الديمقراطية» هو «موضوع عسكري يتولى مناقشته القادة والمسؤولون العسكريون ، وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه القوات جزءاً من منظومة الدفاع وحماية الدولة، لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها من المبكر الخوض في تفاصيله إلى حين الاستماع إلى الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا»”.
