أكد مجلس سوريا الديمقراطية، في السنوية الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية، أن “الإعلان الدستوري”، مخيب للآمال ولا يعكس طموحات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية عادلة.
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً بمناسبة السنوية الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية، جاء فيه:
“في الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية، نستذكر تضحيات السوريين الذين انتفضوا مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة، في وجه نظام استبدادي حرمهم من حقوقهم لعقود.
لقد كان الحراك الشعبي تجسيداً للإرادة الوطنية في بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على سيادة القانون.
اليوم، وبعد سقوط النظام في ديسمبر الماضي، تواجه سوريا مرحلة مفصلية تفرض تحديات كبيرة، إذ لا يزال العنف مستمراً في بعض المناطق، ولا تزال البلاد تعاني من آثار سنوات الحرب والانقسام. إن التصعيد في الساحل السوري وسقوط الضحايا المدنيين يؤكدان الحاجة الملحّة إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار على المستوى الوطني، ووقف دوامات العنف التي تعيق أي تقدم نحو الاستقرار والسلام.
كما أن الإعلان الدستوري الأخير، الذي كان من المفترض أن يكون خطوة نحو تحقيق تطلعات السوريين، جاء مخيباً للآمال ولم يعكس بشكل كافٍ طموحات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية عادلة. ولذلك، فإننا نؤكد على ضرورة انتهاج حلول سياسية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الواقع السوري وتعقيداته، وتحترم التعددية والتنوع الذي لطالما ميّز سوريا.
إن تحقيق أهداف الثورة لا يقتصر على تغيير النظام فحسب، بل يتطلب العمل الجاد لبناء نظام جديد يعبر عن إرادة السوريين كافة، ويضمن حقوقهم ويكرس مبادئ العدالة والديمقراطية. المستقبل الذي يستحقه السوريون هو مستقبل يقوم على التوافق الوطني، ويحترم تطلعاتهم، ويضمن حريتهم وكرامتهم”.
