اعتبرت نساء من مقاطعة دير الزور, أن اعتماد الحكومة المؤقتة في سوريا, على فصائل مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، في عملياتها العسكرية, يعتبر توظيفاً سياسياً، وذلك من خلال تحميل هذه الجهات مسؤولية الجرائم المرتكبة، بدلاً من محاسبة الجهات المشرفة عليها، بهدف الإفلات من العقاب, وتقويض فرص المساءلة القانونية.
وفي التفاصيل, قالت آلاء الضاهر، العضوة في مكتب حماية الطفل، إن الصمت تجاه ما جرى من هجمات عنيفة, على حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعد تواطؤاً دوليا مريبا، مضيفة أن القصف العنيف, خلّف مأساة إنسانية، ولا سيما بحق الأطفال, الذين يعيشون حالة دائمة من الخوف, وانعدام الأمان.
نساء دير الزور: الأطفال هم الحلقة الأضعف وأول ضحايا العنف و التهجير
من جهتها، قالت إيمان حبشان، العضوة في مكتب المرأة بهيئة الصحة، إن الأهالي يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية شملت التهجير القسري والجوع وانعدام الأمن, وهو ما انعكس بشكل مباشر على اطفالهم, بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة.
نساء دير الزور: تعريض الإطفال للعنف يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية
وأكدت أن تعريض الأطفال للخوف والرعب, يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية، داعيةً إلى تحييد المدنيين، ولا سيما الأطفال, وضمان استجابة إنسانية عاجلة, تحمي كرامتهم و تصون حقوقهم.
