أوضحت هيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، أنّ قرار وقف استيراد السيارات للمنطقة له أهداف بيئية واقتصادية ووفقا لمراقبين فانه سيؤدي الى تخفيف الطلب على المحروقات و انبعاثاتها الضارة على البيئة. كما انه سيخدم المشاريع المتنموية في المنطقة.
زحام شديد في طرقات متهالكة وبنية تحتية شبه معدمة أتت سنوات الأزمة السورية على الكثير منها مع محاولات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لترميم ما تهالك وإعمار ما خرب على رغم الإمكانات المتواضعة ومن تلك المساعي كان قرارها بوقف استيراد سيارات الإدخال بعدما ضجت بها الطرقات وزادت التلوث والطلب على المحروقات .
حيث أصدرت الإدارة الذاتية قراراً بإيقاف استيراد سيارات الإدخال بمختلف أنواعها وسنوات تصنيعها، اعتبارا من الـحادي والعشرين من كانون الثاني الفائت ولمدة أربعة أشهر.
وذكر الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد محمد شوقي محمد الاسباب وراء اصدار القرار مؤكدا انها متعلقة بالناحية الصحية والبيئية.
كما وبين أنّ لهذا القرار تأثير كبير من الناحية الاقتصادية، بالإضافة للحفاظ على العملة الأجنبية في المنطقة، ومحاولة عدم إخراج تلك الأموال إلى الخارج مؤكداً أنّ تلك الأموال سوف تفيد اقتصاد المنطقة وستدخل في خدمة المشاريع التنموية مما يخلق مجالا للعمل لدى الأهالي.
ونوّه محمد في حديثه أنّ القطاع الزراعي بحاجة أكثر للمحروقات من الآليات والمركبات التي تدخل المنطقة وأردف بالقول “نعلم أنّ أعداد السيارات ازادت في مدننا كثيراً، وهذا ما يؤثر على البيئة وصحة الإنسان”.
ويرى مراقبون بإنّ هذه الخطوة التي قامت بها الإدراة الذاتية وما تحمله من انعكاسات على سوق السيارات و العاملين فيها مرحلياً ، إلا أنّ المنطقة في العموم ستحصد الكثير من الإيجابيات إن كان على مستوى البنية التحتية وتخفيف الضغط على الطرقات غير المهيئة للأعداد الكبيرة من تلك السيارات وتخفيف الطلب على المحروقات و انبعاثاتها الضارة على البيئة.
