أكد خبراء عراقيون أن البرلمان العراقي سيشرع قانون رادع في حال تمسك دولة الاحتلال التركي وإيران بموقفها بشأن حصة العراق المائية ، ودعوا الحكومة الاتحادية إلى ضرورة التحرك بجدية حيال ملف المياه.
من جديد يدخل العراق في دوامة شُح المياه ونقص الامدادات من دول المنبع دولة الاحتلال التركي وإيران ومع بدء فصل الصيف الحار في البلاد تتحول الأراضي الخضراء لصفراء وتتزايد هجرة الفلاحون نحو المدن للبحث عن عمل يسد رمقهم.
وبعد الانخفاض الكبير للمياه التي تصل إلى نهري دجلة والفرات في العراق للموسم الرابع على التوالي، سواء تلك القادمة من إيران أو تركيا أو نتيجة الأمطار والثلوج، يبدو أن بغداد بدأت تفكر في التعامل الجدي مع ملف المياه عبر التصعيد السياسي الإعلامي الذي وصل إلى حد التهديد بقطع العلاقات التجارية مع دول المنبع.
وبشأن أزمة المياه قالت عضوة لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي ابتسام الهلالي، إن البرلمان العراقي سيشرع قانون في حال لم ترتدع الدولتان عن موقفهما بشأن حصة العراق المائية.
في حين يؤكد الخبير في شؤون الزراعة والمياه علاء البدران، أن الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتحرك بشكل فعلي لاستحصال الحقوق المائية من دول المنبع وأكتفت فقط بأصدار البيانات التي وصفها البدران بـ”الفضاضة” حسب قوله.
خبراء عراقيون يدعون الحكومة إلى التحرك حيال ملف المياه
وقال البدران في تصريح لوكالة “روج نيوز”، إن شح المياه مستمر حتى ارتفعت نسبة الأراضي الصحراوية في العراق وأدى لانحسار نسبة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للعراق إلى 0.4 في المائة ، مشيراً إلى ضرورة التحرك الفوري لمعالجة ملف المياه.
وتحبس دولة الاحتلال التركي بواسطة سد إليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين؛ حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية؛ ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.
ويرى العديد من الخبراء الجيولوجيين أن أحد أسباب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال كردستان ومناطق في تركيا وسوريا في 6 شباط الماضي، هي السدود الضخمة التي تحبس ما مجموعه 670 مليار متر مكعب من المياه وسط تركيا، حيث ترفض الدولة ضخ المياه وتقليل المخاطر التي تهدد حياة الملايين في شمال كردستان وتركيا.
