قضت محكمة أسترالية بأن الحكومة في البلاد غير ملزمة قانوناً بإعادة 31 امرأة وطفلاً أسترالياً من عوائل مرتزقة داعش موجودين في مخيم روج بشمال وشرق سوريا .
في خطوة جديدة تشير إلى استمرار رفض الدول المعنية إيجاد حل لمعضلة عوائل مرتزقة داعش الموجودين في مناطق شمال وشرق سوريا قضت محكمة أسترالية بأن الحكومة في البلاد غير ملزمة قانوناً بإعادة 31 امرأة وطفلاً أسترالياً من عوائل مرتزقة داعش موجودين في مخيم روج .
وفي منتصف العام الجاري، بدأت إجراءات دعوى قانونية رفعها نساء وأطفال أستراليون موجودن في مخيم روج ضد وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، في محاولة لإجبار الحكومة على إعادتهم إلى بلادهم.
وشارك في الاستجابة لرفع الدعوى منظمة أنقذوا الأطفال “Save the Children” وفريق من المحامين، مؤكدين أن الحكومة الأسترالية قادرة على الإفراج عنهم.
ووفقاً للدعوى المرفقة تمت تسمية وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل كأول مدّعى عليه في القضية، وتم اختيار وزارتها باعتبارها المدعى عليه الثاني.
وقال محامو الحكومة إنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا .
وفي آذار الماضي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الدول، إلى إعادة رعاياها من عائلات مرتزقة داعش ” الموجودين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، محذراً من مخاطر محدقة بالأمن والاستقرار .
وعلى الرغم من المناشدات التي تطلقها الإدارة الذاتية ترفض العديد من الدول الغربية إعادة مواطنيها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، مكتفية بإعادات محدودة خشية من هجمات محتملة قد تحصل على أراضيها، على حد زعمها غير آبهة بالخطر الذي يشكله استمرار وجود هؤلاء في مناطق شمال وشرق سوريا في ظل تواصل هجمات الاحتلال التركي ومحاولته مساعدة المرتزقة على إعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات موسعة ليس في المنطقة فحسب بل ومناطق أخرى حول العالم .
