صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على قرار يحظر صادرات المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا، ودعم آليات التحقيق الدولية، وتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الكيميائية.
خلال اجتماع الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على قرار يحظر صادرات المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا، ودعم آليات التحقيق الدولية، وتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الكيميائية.
وحظي القرار، الذي تقدمت به 48 دولة،، بتأييد 69 دولة، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
ونص القرار على منع بيع أو نقل المواد الخام والمعدات إلى سوريا، والتي يمكن استخدامها لإنتاج الغاز السام وغاز الأعصاب.
ويتضمن القرار إجراءات تشمل “تعزيز ضوابط التصدير ومنع التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر للمركبات الأولية الكيمياوية ومنشآت ومعدات تصنيع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المرتبطة” لصالح حكومة دمشق.
وفي بيان لها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مؤتمرها السنوي قرر وقف استمرار حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل حكومة دمشق، بسبب عدم قيامه بإعطاء المنظمة جرداً دقيقاً لمخزونه وتدمير المواد الكيميائية غير المعلنة، بما في ذلك الأسلحة والمواد ومنشآت الإنتاج.
ويطالب القرار الدول الأطراف “تقديم الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة”.
منظمات سورية تطالب بمحكمة خاصة لمحاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي
إلى ذلك طالبت منظمات سورية غير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان بإنشاء “محكمة استثنائية” لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا والعالم، في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة.
ووفق بيان صادر عن “رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية فإنه “يمكن للمحكمة الاستثنائية المقترحة النظر في جميع قضايا استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكافة القضايا الأخرى التي تُمنع المحكمة الجنائية الدولية حالياً من التعامل معها بسبب الجمود السياسي”.
وأوضح أن المحكمة “ستتم هيكلتها بحيث تكون مكملة للمؤسسات الدولية القائمة وخاصة الجنائية الدولية، وقادرة على العمل عند عرقلة سلطة المحكمة الجنائية الدولية”.
