كشفت مصادر محلية مخطط لسلطات الاحتلال التركي بالتعاون مع ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي بنوزيع ممتلكات مهجري عفرين على المرتزقة وذويهم من المستوطنين ، كما يشمل المخطط محاولات الاحتلال ارغام المهجرين على العودة تحت ضغط الاستيلاء على الممتلكات.
بجريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التركي بحق اهالي عفرين المحتلة وممتلكاتهم . وبعد فرضت مرتزقة الاحتلال في المدينة المحتلة إتاوة على الأراضي الزراعية، واجبار المالك دفعها بقوة السلاح لما يسمى بالمجلس المحلي للحصول على وثيقة تثبت ملكية العقار.
وبعد سيطرة اللجنة الاقتصادية التابعة لمرتزقة المجلس المحلي في عفرين المعين من استخبارت الاحتلال على أراضي المهجرين قسرا ورفضها منح أقاربهم ترخيصًا لاستثمارها أو زراعتها، افادت مصادر بان تلك اللجنة ستعمل على توزيع تلك الاراضي لاحقًا على المستوطنيين المستقدمين من مناطق سورية أخرى بهدف تغير صفة مليكية تلك الاراضي واكمال مشروع التغير الدمغرافي في المدينة.
وبحسب المصادر سيتم توزيع 50% من مساحة الأراضي المستولى عليها والعائدة للمهجرين قسرا، على عوائل المرتزقة وذويهم من المستوطنين ، بينما المساحة المتبقية فستبقى بيد اللجنة الاقتصادية وهي أيضا ستعود للاستخبارت التركية.
مخطط تركي بمشاركة ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي للاستيلاء على ممتلكات المهجرين
هذا وبدأت استخبارات الاحتلال التركية مخططا مزدوجا جديدا في عفرين، بحسب ماكشفه مصدر من مايسمى بالمجلس المحلي في ناحية شرا، وهي الاستيلاء على منازل وممتلكات المهجرين قسرا من خلال ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي.
وبحسب هذا المخطط، فان تركيا ستحاول ارغام المهجرين قسرا بالعودة إلى عفرين المحتلة عبر المجلس الوطني الكردي تحت ضغط الاستيلاء على الممتلكات وتبيض صورتها امام المحافل الدولية واظهار بان المهجرين يرغبون بالعودة.
ويأتي هذا المخطط بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 29 شباط والتي حملت ضمنها انتهاكات وافلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا، وحمل التقرير تركيا مسؤولية أفعال مرتزقتها.
