أشار سياسيون عراقيون إلى أن الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً لمنع شن الاحتلال التركي أي عملية برية داخل الأراضي العراقية، كونها تعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق وتعرض أمنه للخطر, كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة لردع تجاوزات الفاشية التركية في العراق وجنوب كردستان.
تعتزم دولة الاحتلال التركي شن عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي العراقية، حيث أعلن وزير حرب الاحتلال التركي يشار غولر،أنّهم في انتظار رد الحكومة العراقية بشأن هجماتهم الجديدة المرتقبة خلال الأيام القادمة، وذكر أنّه في حال لم تتعاون معها فإنهم سيضيّقون على العراق في التجارة وقضية المياه.
هذا الأمر دفع مراقبون ونواب إلى دعوة الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات سريعة عند الحدود، لصد أي توغل جديد للاحتلال في المنطقة.
لجنة الأمن من جانبها، هددت باتخاذ موقف نيابي لردع الفاشية التركية في حال عدم التحرك سريعا لوقف هذه المخططات الاحتلالية، وسط دعوات مشددة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لمنع الفاشية التركية من التوغل وشن عمليات جديدة، والمطالبة بإخراج قواتها بشكل نهائي من البلاد.
في السياق, صرح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسين العامري، في تصريح لـ “روج نيوز”، إن الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً لمنع شن الاحتلال التركي أي عملية برية داخل الأراضي العراقية، كونها تعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق وتعرض أمنه القومي للتهديد.
ويشدد العامري على الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات لمنع توسيع الاحتلال التركي داخل العمق العراقي، وأضاف” السكوت عن هذا الامر مؤشر خطير، وسيدفعنا الى اتخاذ موقف في البرلمان لردع التجاوزات التركية”.
سياسيون عراقيون: الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ مواقف حازمة لردع تجاوزات الفاشية التركية
من جهته، يبين المحلل السياسي والأمني كاظم الحاج، في تصريح لـ “روج نيوز”، أن “الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ مواقف حازمة لردع تجاوزات الفاشية التركية ومنعها من شن أي عمليات برية ضد سيادة العراق، واي عملية يجب ان تلاقي بالرفض الدبلوماسي وحتى العسكري إذا تطلب الامر”.
ويتابع الحاج أن “العراق عليه التحرك نحو المجتمع الدولي لوقف تمدد الاحتلال التركي في العراق، فهذا الأمر أصبح يهدد الأمن القومي العراقي والسكوت عنه يعني تمدد هذا الاحتلال بشكل أكبر وأخطر، ولهذا يجب التحرك سريعاً، لاخراج القوات التركية المحتلة”.
هذا وتواصل دولة الاحتلال التركي قصف الأراضي العراقية، واستهداف القرى والمدنيين، بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن لم يطرح هذا الأمر حتى الآن على طاولة المفاوضات بين بغداد وأنقرة ولم يوضع له حدا.
