استنكر نواب عراقيون التوغل العسكري التركي في مناطق جنوب كردستان لاحتلال العديد من المناطق, وأكدوا ان استمرار التوغل داخل العمق العراقي مخالفة دولية, داعين حكومتي بغداد وهولير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاحتلال.
بالرغم من الاستنكارات وبيانات الشجب بشأن التوغل العسكري التركي في مناطق جنوب كردستان، تواصل دولة الاحتلال التركي التوسع في احتلال العديد من المناطق وسط عمليات قصف وتهجير للمواطنين من القرى والارياف المحاذية للشريط الحدودي.
وبهذا الصدد، عد النائب رفيق الصالحي، توطين آلاف الجنود والمسلحين من قبل الدولة التركية المحتلة في جنوب كردستان بمثابة تهديد للأمن القومي العراقي.
الصالحي أكد أن القوات التركية دخلت الى الحدود العراقية بحدود 80 الى 85 كم وهذا تجاوز مخيف على السيادة العراقية, مشيرا الى ان استمرار التوغل داخل العمق العراقي مخالفة دولية.
النائب رفيق الصالحي أضاف أن الخارجية العراقية خلال زيارتها لأنقرة لم تتعامل مع تركيا تعامل حقيقي, خاصة وان تركيا اصبحت توطن جنودها مع عوائلهم شمال العراق, لافتا الى ان عملية توطين آلاف الجنود والمسلحين الاتراك في جنوب كردستان أمر مرفوض, مستغرباً صمت الحكومة العراقية على ذلك.
ودعا الصالحي في ختاح حديثه حكومتي بغداد وهولير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاحتلال التي تمارسها الاحتلال التركي في جنوب كردستان والعراق.
ويشار إلى أن 208 قرية تم إخلاؤها في قضاء الآميدية من السكان منذ بدء العمليات البرية للجيش التركي في القضاء، حيث أن أكثر القرى التي نزح السكان منها في مناطق باليتي وكاني مآسي وقرى جبل متينا.
نائب عراقي: لا مصلحة وطنية لإعطاء الشرعية لوجود قوات الاحتلال التركي في بعشيقة
إلى ذلك, استنكر النائب العراقي ورئيس حركة حقوق حسين مؤنس وجود قوات الاحتلال التركي على الأراضي العراقية، وأكد أن لا مصلحة وطنية في وجودها.
النائب حسين مؤنس أكد خلال مشاركته على منصة اكس أن اعطاء الشرعية لوجود قوات الاحتلال التركي على الأراضي العراقية داخل بعشيقة “مخالفة دستورية”، وتحديداً حين يكون لهذه القوات تمثيل في قيادة العمليات المشتركة، لكون ذلك يرسخ الاجتياح العسكري التركي لمناطق الشمال.
النائب العراقي ورئيس حركة حقوق حسين مؤنس طالب الحكومة العراقية بإبداء موقفاً واضحاً حيال انتهاكات دولة الاحتلال التركي على الأراضي العراقية.
