يصادف اليوم، اليوم العالمي لحقوق الطفل، حيث بلغت أعداد القتلى من الأطفال من أهالي عفرين المحتلة أكثر من مئة طفل، كما تواصل دولة الاحتلال ومرتزقتها جرائمها بحق كافة المدنيين في تلك المناطق ضاربة بذلك جميع المواثيق الدولية عرض الحائط.
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي قامت الأمم المتحدة بالإعلان عنه عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين للحد من إنتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الأطفال في جميع أنحاء العالم والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لأطفال العالم ولا سيما في مناطق الحروب والفقر والمجاعات.
ولكن وللأسف يصادف هذا اليوم ارتكاب جرائم بشعة ضد الأطفال في سوريا عامة وفي المناطق السورية المحتلة خاصة.
ومنذ احتلال عفرين عام ألفين وثمانية عشر استمرت جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته تحت مرآى ومسمع المجتمع الدولي بحق المدنيين الأبرياء وذلك بمختلف أنواعها من قتل وخطف واعتقال وتعذيب واستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة والعنف الجنسي بكافة انواعه.
مقتل أكثر من 100 طفل منذ احتلال مدينة عفرين
وقد طالت هذه الانتهاكات الأطفال والنساء بشكل خاص بالرغم من وجود حقوق حماية خاصة بهم يحفظها القانون الدولي نظراً لضعفهم وقد بلغت أعداد القتلى من الأطفال من أهالي عفرين المحتلة إلى أكثر (مئة) طفل منهم حوالي (خمسة وثلاثين) قتلوا نتيجة انفجار الألغام من “مخلفات الحرب “.
تهجير أكثر من 100 ألف طفل وحرمانهم من حقوقهم منذ احتلال عفرين
كما وبلغ عدد الجرحى من الأطفال ما يقارب /ثلاثمئة وثلاثين/ طفلاً منهم (خمسة وأربعين ) طفل نتيجة انفجار الألغام، بالإضافة إلى حرمان أكثر من /خمسين/ ألف طالب وتلميذ من حق التعليم وتهجير أكثر من /مئة/ ألف طفل وحرمانهم من شروط الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية بشكل شبه كلي واستقرار معظمهم بمخيمات النزوح في مناطق الشهباء في ظروف معيشية صعبة وقاسية جداً، حيث يعاني الكثير منهم من مشاكل نفسية نتيجة الحرب التي فرضها الاحتلال التركي على مناطقهم بالإضافة إلى قسوة العيش في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى أبسط حقوق الطفل.
ورغم توثيق الآلاف من الجرائم ضد الأطفال في عموم المناطق السورية المحتلة وخصوصاً منطقة عفرين من قبل لجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال وبالاعتماد على مرتزقتها بشكل مباشر ارتكبت ولا تزال ترتكب شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين وخاصة الأطفال ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والعهود الدولية التي تجرم تلك الانتهاكات.
