استضافت العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعاُ عربياً وآخر دولي لمناقشة الوضع في سوريا، وسبل الدعم الإنساني والسياسي، حيث أكد الاجتماع الوزاري العربي المغلق على دعم العملية السياسية وفقا للقرار 2254، ووقف التدخلات الخارجية، واستئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية.
استضافت العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعين لمناقشة الوضع في سوريا، وسبل الدعم الإنساني والسياسي، بمشاركة وزير خارجية حكومة هيئة تحرير الشام، أسعد الشيباني، بعد أكثر من شهر على سقوط نظام البعث.
الاجتماع الأول، جرى اليوم، بمشاركة وزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر وقطر والإمارات والأردن وسلطنة عمان ولبنان والبحرين والكويت، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر يشارك فيه وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
الاجتماع “الوزاري العربي” بشأن سوريا: التأكيد على دعم العملية السياسية وفقا للقرار 2254
وحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الاجتماع الوزاري العربي المغلق أسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.
الاجتماع “الوزاري العربي” بشأن سوريا: التأكيد على دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية
وأكد الاجتماع دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية؛ بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم..مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها؛ وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أية تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.
الاجتماع “الوزاري العربي” شدد على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية
وشدد وزراء الخارجية المشاركون، على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.
كما أكدوا على ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.
