أوضح رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة قدمتها الكتلة اليسارية في البرلمان ، أن برلين ضاعفت صادراتها من الأسلحة إلى أنقرة خلال عام ألفين وتسعة عشر، وذلك رغم الانتقادات التي وجهت لها، نتيجة استخدام تركيا للأسلحة الألمانية في سوريا.
زادت صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا العام الماضي، بمقدار الضعف عن العام الذي سبقه، رغم الانتقادات التي وجهها البرلمان للحكومة الألمانية، ومطالبتها بوقف تصدير الأسلحة لأنقرة، لا سيما عقب الغزو التركي لشمال وشرق سوريا.
وحسب رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار وافقت الحكومة الألمانية عام 2018 على 58 صفقة توريد أسلحة لتركيا بقيمة 12.9 مليون يورو، بينما وافقت عام 2019 على 187 صفقة بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف، إلا أن الوزارة أكدت في إحاطتها أن هذه الصادرات لم تتضمن أسلحة حربية. ألفين وثمانية عشر – ثمان وخمسين – بنحو ثلاثة عشر – ألفين وتسعة عشر -مئة وسبع وثمانين – تقارب اثنين وثلاثين
كما أشارت البيانات إلى أن صادرات الأسلحة تراجعت بشدة في أعقاب الغزو التركي لشمال وشرق سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي، حيث لم توافق الحكومة الألمانية في الثلاثة الأشهر الأخيرة من عام ألفين وتسعة عشر سوى على 5 صفقات بقيمة 3.1ملايين يورو. خمس – حوالي ثلاثة ملايين
مسؤولة ألمانية: مواصلة تصدير أسلحة إلى أنقرة أمر غير مسؤول
ووصفت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب اليسار، سيفيم داجدلين، مواصلة الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير أسلحة لتركيا بأنه أمر غير مسؤول، مطالبة بحظر شامل لتصدير الأسلحة لتركيا.
وكانت قد صرحت في وقت سابق أنه “يتعين وقف التعاون العسكري مع أردوغان فورا”، وذلك رداً على قمع الحريات في تركيا.
وكان استطلاع للرأي كشف أن غالبية الألمان يعارضون توريد أسلحة لأنقرة، على خلفية غزوها الأخير لشمال شرق سوريا
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر قبل أيام، أن واحدا وتسعين 91% من الألمان يعارضون توريد أسلحة لتركيا، بينما أيده 5 % فقط
وفي الوقت نفسه، أعرب 65% من الألمان تأييدهم لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بينما عارضه 27% من الألمان. خمس وستون – سبعة وعشرون
وحسب الاستطلاع فإنه في حال فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا، يتوقع ثمانون % من الألمان إلغاء اتفاق اللاجئين الذي أبرمه الاتحاد مع تركيا.
