يستمر الحصار المفروض على مخيم اللاجئين في مخيم مخمور من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتنسيق مع السلطات العراقية, ويشمل الحصار منع دخول المواد الأساسية ومواد البناء إلا بموافقات أمنية, وعرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات, كما يمنع التجار والعمال من التنقل بحرية.
أفادت وكالة روج نيوز الإخبارية باستمرار الحصار المفروض على مخيم اللاجئين في مخيم مخمور من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتنسيق مع السلطات العراقية, حيث اعتقل عشرة عمال من المخيم في العاصمة بغداد منذ أكثر من 15 يوماً وما زالوا رهن الاحتجاز.
مصادر من إدارة المخيم قالت إن العمال المعتقلين كانوا قد سجلوا أسماءهم رسمياً لدى الأجهزة الأمنية العراقية, والحقوا بأعمالهم في شركة تدعى “عباسي” في بغداد, إلا أنهم لم يطلق سراحهم حتى الآن رغم مرور أكثر من أسبوعين على اعتقالهم.
وتشير المعلومات إلى أن تركيا تضغط على الحكومة العراقية لفرض مزيد من الإجراءات بحق المخيم, مستخدمة ملفات حساسة مثل المياه والتجارة كورقة ضغط, في حين تعتبر أن إفراغ مخيم مخمور شرط أساسي للتعاون مع بغداد.
الحصار الحالي, وفق شهادات ميدانية نقلتها وكالة روج نيوز, بات يشل حياتهم اليومية, حيث يمنع دخول المواد الأساسية ومواد البناء إلا بموافقات أمنية, كما يواجه المرضى صعوبات في الوصول إلى المستشفيات, فيما يمنع التجار والعمال من التنقل بحرية.
إدارة المخيم تؤكد أن هذه السياسة تهدف إلى كسر إرادة السكان ودفعهم إلى مغادرة المخيم، فيما يشدد الأهالي على استمرار صمودهم وتمسكهم بحقهم في الحياة الكريمة ورفضهم لأي محاولة لإفراغ المخيم قسراً.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان أول من أغلق الطريق أمام سكان المخيم ومنعهم من دخول إقليم كردستان, في 17 من تموز عام 2019، على خلفية استهداف عنصر من الاستخبارات التركية (ميت) إلى جانب شخصين آخرين.
