أمهل الرئيس الامريكي دونلد ترامب حركة حماس 4 ايام للرد على خطته بشأن وقف الحرب في غزة, فيما أبدت الاخيرة أنفتاحها على الخطة كما كشف مسؤول فلسطيني أن حماس بدأت اليوم بدراسة خطة الرئيس الأميركي، ضمن أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية وستقدم رداً يمثل حماس والفصائل مجتمعة.
حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام لحركة حماس من أجل الرد على خطته الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ترامب: ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام
وقال ترامب إنه ينتظر موافقة الحركة على مقترحات السلام، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة “ستفعل إسرائيل ما يلزم”، مضيفاً أن عدم تجاوب حماس مع الخطة “سيقود إلى نهاية غير سعيدة”. وأكد أن ما تريده الولايات المتحدة هو استعادة الرهائن و”سلوك جيد” من حماس، مشدداً على أن بلاده تسعى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
سي بي إس نيوز: حماس تميل إلى الموافقة على خطة ترامب
في المقابل، نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن مصدر مطلع أن حماس تميل إلى الموافقة على الخطة، مرجحة أن تقدم الحركة ردها للوسطاء المصريين والقطريين يوم الأربعاء.
مسؤول فلسطيني: حماس بدأت مناقشة خطة ترامب مع الفصائل الفلسطينية
وكشف مسؤول فلسطيني أن الحركة بدأت مناقشة الخطة في أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية، موضحاً أن المداولات تجري على المستويين السياسي والعسكري داخل فلسطين وفي الخارج، على أن يصدر رد يمثل حماس والفصائل مجتمعة.
حماس تطلب ضمانات بعدم استئناف الحرب بعد تسليم الرهائن
كما أفاد مصدر فلسطيني آخر بأن حماس طلبت من الوسيط القطري إيضاحات تتعلق بضمان عدم استئناف الحرب بعد تسليم الرهائن، والجداول الزمنية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ونطاقات هذا الانسحاب، إضافة إلى ضمانات بعدم استهداف قادة الحركة في الخارج مستقبلاً.
وكان ترامب قد أعلن خطته من البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتضم الخطة عشرين بنداً، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.
كما تنص الخطة على نقل إدارة قطاع غزة إلى سلطة مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف “مجلس سلام” دولي برئاسة ترامب وعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على محيط القطاع.
ولا تمنح الخطة السلطة الفلسطينية دوراً مباشراً فورياً في إدارة غزة، لكنها تفتح المجال أمامها لاستعادة السيطرة على القطاع بشكل “آمن وفعّال” بعد إجراء إصلاحات محددة.
