أعلنت الخارجية الروسية أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي.
بعد أن اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء للمرة الأولى الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في ريف حماة عام ألفين وسبعة عشر، أعلنت الخارجية الروسية أن التقرير الأخير للمنظمة حول سوريا تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي، وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، إلى أن “دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة” فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت أن تلك الدول “فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافاً للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها”، مؤكدة أن “مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساساً بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي”.
وأضافت أن “أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة بإجراء التحقيقات الموضوعية”، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.
