يعاني عدد من مالكي العقارات في مصياف بريف حماة من استمرار حرمانهم من استثمار أملاكهم ، في حين تُستثمر أو تُؤجَّر لآخرين، وسط مطالبات بإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.
,تتركز هذه الأملاك في المنطقة الواقعة خلف كراج الانطلاق وعلى جانبي الطريق المؤدي إلى سوق الهال، حيث يؤكدون أنهم توجهوا بعد التغيير السياسي للمطالبة باستعادة أراضيهم، إلا أنهم فوجئوا باستمرار استثمارها من قبل جهات أخرى.
ويقول أحد المواطنين المتضررين، إنه يملك مقسم أرض تبلغ مساحته 20 دونماً، موضحاً أن متزعم في إحدى مجموعات “الدفاع الوطني” استولى على الأرض خلال السنوات الماضية، وأقام عليها صالات ومنشآت مخالفة.
ويؤكد أنه راجع المحافظة والمكتب الاقتصادي للاستفسار عن الأساس القانوني الذي استندت إليه عملية التأجير، لكنه لم يتلقَّ رداً حتى الآن .
في المقابل، كانت محافظة حماة قد أعلنت في أيار 2025 فتح باب استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بالعقارات المستولى عليها ، وشكلت لجنة مختصة لدراسة الملفات إلا ان عددا من العقارات ما تزال خارج تصرف أصحابها الشرعيين.
