في عفرين صدرت قرارات تعيين جديدة طالت مفاصل أمنية وإدارية حساسة، في تطور يثير مخاوف أهالي المدينة.
وقامت الحكومة المؤقتة بتعيين المدعو أحمد جمال كبصو مسؤولًا لـ “وحدات المهام الخاصة” في عفرين، وهو الذي شغل سابقًا منصب مدير الشرطة العسكرية التابعة لتركيا في المنطقة.
ويأتي هذا التعيين في وقت يرتبط فيه اسم “كبصو” بسجل من الاتهامات الموثقة لدى نشطاء حقوقيين، تشمل التورط في عمليات احتجاز تعسفي وابتزاز مالي منظم، فضلاً عن اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات ومنازل تعود للسكان الأصليين من الكورد في عفرين منذ احتلالها عام 2018.
وفي سياق متصل، عينت الحكومة المؤقتة خيرو العلي الداوود مدير منطقة جديد لعفرين، ينحدر من مدينة الباب ، وهو ما اعتبره أهالي عفرين شخصيات من خارج المنطقة موالية لـلحكومة والجانب التركي.
وبحسب مراقبين فإن وضع شخصيات ذات سجل أمني جدلي على رأس وحدات “المهام الخاصة” المعروفة بطابعها السري والمباشر قد يمهد الطريق لموجة جديدة من التضييق الأمني، وزيادة حالات الإخفاء القسري، وتحويل الأجهزة الأمنية إلى أدوات للسيطرة الاقتصادية والديموغرافية، بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو محاسبة قانونية.
