أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بمناسبة مرور ثماني سنوات على احتلال تركيا ومرتزقتها مدينة عفرين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وضمان عودة المهجّرين إلى مناطقهم بأمان وكرامة.
وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي بدأ في 18 آذار 2018 أدى إلى تهجير واسع للسكان ووقوع انتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى تغييرات ديمغرافية مستمرة في المنطقة.
كما لفت إلى معاناة النازحين الذين تعرضوا لموجات نزوح متكررة، في ظل ظروف إنسانية صعبة.
وأكد الحزب أن عودة بعض العائلات إلى عفرين خطوة إيجابية، لكنها لا تزال تواجه تحديات، أبرزها استمرار الاستيلاء على الممتلكات. مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان إعادة الحقوق لأصحابها.
ودعا البيان إلى إنهاء ما وصفه بالاحتلال، ووقف الانتهاكات، والعمل على تأمين عودة جميع المهجّرين، معتبراً أن قضية عفرين تمثل ملفاً إنسانياً وحقوقياً يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.
