كشفت وحدات حماية المرأة عن تفاصيل لقائها مع وزارة دفاع الحكومة المؤقتة، الذي عُقد أمس، مشيرةً إلى أن الجانبين بحثا الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بعملية الاندماج، وأوضحت أن النقاشات تناولت أيضاً ملف إطلاق سراح الأسرى، إلى جانب بحث آليات دمج القوات ضمن المؤسسة العسكرية.
وأوضحت الوحدات، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أن الاجتماع جاء بناءً على طلب منها، بهدف مناقشة آليات دمج قواتها ضمن وزارة الدفاع وهيكلية الجيش السوري، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية.
وضم وفد الوحدات كلاً من القياديتين روهلات عفرين وسوزدار حاجي، إلى جانب قائدة كتيبة المرأة في لواء قامشلو خالصة عايد، ومديرة المكتب الإعلامي روكن جمال.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بعملية الدمج، بالإضافة إلى بحث دور المرأة في الجيش السوري الجديد. كما أبدى وزير الدفاع، بحسب البيان، مرونة واستعداداً لمواصلة الحوار حول صيغ عملية تتيح مشاركة النساء في المؤسسة العسكرية.
وبيّنت الوحدات أن هذا الاجتماع يأتي عقب سلسلة لقاءات أجرتها قيادتها على المستويين المحلي والدولي، لبحث مستقبل مشاركة المرأة في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وفد الوحدات طالب خلال الاجتماع بالإفراج عن المقاتلين والمقاتلات الأسرى لدى الحكومة المؤقتة.
