أثار قرار شطب عقارات ضمن مشروع “شارع العراق” في مدينة حماة جدلاً واسعاً، بعد تلقي أكثر من مئتي عائلة وعشرات أصحاب المحال تبليغات بإزالة ممتلكاتهم ضمن مخطط تنظيمي قديم يهدف إلى توسيع الشارع وتحسين البنية المرورية وإنشاء مساحات خضراء.
الجهات الرسمية تؤكد أن المشروع يستند إلى خطط وقوانين سابقة، وتعتبره استكمالاً لإجراءات تنظيمية مؤجلة منذ سنوات.
في المقابل، يرى السكان أن التعويضات المقترحة غير عادلة، مشيرين إلى أن تقييم العقارات يعتمد على أسعار قديمة لا تعكس قيمتها الحالية، ما يهدد استقرارهم المعيشي.
وبين مبررات التطوير ومطالب الإنصاف، يبقى مصير مئات العائلات معلقاً بانتظار حلول توازن بين التنظيم العمراني وحقوق الملكية.
