قالت وزيرة التجارة التركية, روهصار بكجان، إن بلادها وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية, حسب وصفها.
مضيفةً, أن هذه التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.
هذا وكان أردوغان قد وقع مع حكومة السراج نهاية العام الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحري بين تركيا وليبيا، في خطوة أثارت انتقادات حادة وخاصة من قبل اليونان ومصر.
وثائق مسربة.. شركة مقربة من أردوغان تهيمن على المرافق الحيوية في ليبيا
كشفت وثائق مسربة، تفاصيل اتفاقية جديدة بين ماتسمى حكومة الوفاق في ليبيا والنظام التركي، حيث تتيح الاتفاقية لأنقرة مراقبة كافة واردات ليبيا والتحكم فيها وفي إدارة الجمارك، عبر شركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من أردوغان.
يأتي ذلك مع إعلان وزيرة التجارة التركية, روهصار بكجان، اليوم ، أن بلادها وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.
قرار مجلس الوفاق الرئاسي رقم ثلاثمئة وستة وتسعين لعام ألفين وعشرين والذي صدر الشهر الماضي، يمنح الإذن بالتعاقد مع الشركة التركية “أس سي كي” التي يقع مقرها الرئيس في إسطنبول ويملكها صديق أردوغان محمد كوكاباشا، لتتولّى مهام إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وتوفير البيانات والإحصائيات لكل البضائع الموردة إلى ليبيا.
الاتفاقية تمتد لثماني سنوات قابلة للتجديد.. و 70% من الإيرادات تعود لتركيا
وحسب العقد الموقع ، فإن الاتفاقية تبقى سارية لمدة ثماني سنوات، ولا يجوز لأحد الطرفين إنهاؤها بإرادته, بالإضافة إلى ذلك، ستجني الشركة التركية فوائد مالية كبيرة، حيث تسمح حكومة الوفاق للشركة باقتطاع نسبة سبعين في المئة من إجمالي الإيرادات في أول خمس سنوات على أن تقتطع ستين بالمئة في الثلاث سنوات المتبقية.
ردود أفعال غاضبة على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وميليشيا الوفاق
مسؤولو الجمارك في ليبيا عبروا عن غضبهم من الاتفاقية مؤكدين أنها ستؤدي إلى حدوث ضرر اقتصادي ومالي في البلاد، باعتبارها عقد تأميم لأهم المرافق الحيوية الليبية لصالح تركيا.
كما عبرت غرفة الملاحة البحرية في مراسلة وجهتها إلى رئيسي المجلس الأعلى للوفاق والمجلس الرئاسي عن استغرابها من القرار المثير للشك والذي يبعث على التخوّف من الفساد المصاحب لهذه العملية , داعيةً إلى ضرورة إيقاف قرار التعاقد مع هذه الشركة إلى حين عقد وتنظيم ورشة عمل تحت إشراف الدولة , باعتباره يمثل عقبة أمام إرادة أي حكومة ليبية وطنية وسيكلف ليبيا مبالغ ضخمة.
