اتهم موظفو مكتب منظمة الصحة العالمية في سوريا، مديرة المكتب بسوء إدارة ملايين الدولارات من أموال المنظمة، وتقديم الهدايا إلى مسؤولي حكومة دمشق شملت حاسبات وعملات ذهبية وسيارات، وانتهاك قواعد الوكالة الخاصة بكورونا خلال تفشي الجائحة في البلاد.
اتهمت وكالة أسوشيتد برس الأميركية رئيسة مكتب الصحة العالمية بسوريا أكجمال ماغتيموفا وهي طبيبة من تركمانستان بالفساد وإساءة استخدام أموال المنظمة ونقلت عن عاملين في المنظمة بسوريا أن رئيستهم أساءت إدارة ملايين الدولارات وزودت مسؤولي حكومة دمشق بالهدايا بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وعملات ذهبية وسيارات باهظة الثمن وتصرفت بشكل غير مسؤول خلال جائحة كورونا وعرضت حياة الملايين للخطر.
أسوشيتد برس: مديرة “الصحة العالمية” في سوريا خدمت حكومة دمشق واجتمعت بالجيش الروسي
وبحسب تحقيق الأسوشيتد برس، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن مسؤولين أخبروا محققي الوكالة أن ماغتيموفا,
قدمت خدمات لكبار السياسيين في حكومة دمشق واجتمعت خلسة مع الجيش الروسي وهي انتهاكات محتملة لحياد منظمة الصحة العالمية كمنظمة تابعة للأمم المتحدة.
أسوشيتد برس: ماغتيموفا عينت أقارب مسؤولين حكوميين متهمون بارتكاب انتهاكات
وكشفت إن إحدى الشكاوى التي أرسلت إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس كتب موظف مقيم في سوريا أن ماغتيموفا
وظفت الأقارب غير الأكفاء لمسؤولي حكومة دمشق، بمن فيهم بعض المتهمين بارتكاب انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان.
ونقلت عن مسؤولين في منظمة الصحة العالمية، إن
ماغتيموفا متورطة في عدة عقود مشكوك فيها بما في ذلك صفقة نقل منحت عدة ملايين من الدولارات لمورد كانت تربطها به علاقات شخصية وورد أن موظفا آخر قيل إنه مقرب من ماغتيموفا تلقى 20 ألف دولار نقدا لشراء الأدوية على الرغم من عدم وجود أي طلب من حكومة دمشق.
وفي الصدد، نقلت الوكالة عن العديد من العاملين في المنظمة، إنهم تعرضوا لضغوط لإبرام صفقات مع كبار مسؤولي حكومة دمشق للحصول على إمدادات أساسية مثل الوقود بأسعار مبالغ فيها، ويتم تهميشهم إذا فشلوا في القيام بذلك.
وفي إيار الماضي، أصدر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر الأبيض المتوسط قرارا بتعيين قائم بأعمال المنظمة في سوريا ليحل محل مختوموفا بعد إعفائها من منصبها لكنها لا تزال مدرجة كممثلة للوكالة في سوريا.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن تقارير التحقيق “لا تكون في العادة وثائق عامة”، لكن “البيانات المجمعة” ستتاح للجمهور.
