دخل العراق منعطفاً جديداً بإدخال أربعة وستين نائباً جديداً للبرلمان لملئ الفراغ الذي أحدثه انسحاب التيار الصدري، وذلك خلال جلسة كانت من المفترض أن تندد بالاحتلال التركي وانتهاكاته لسيادة البلاد، يأتي ذلك وسط مخاوف من أعمال عنف بعد تحول التيار الصدري للمعارضة الشعبية وإمكانية ترأس الحكومة شخصية لا يحبّذها الصدريين.
دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً جديداً بعد تصويت البرلمان في جلسة طارئة عقدت أمس الخميس، على بدلاء نواب “التيار الصدري” المستقيلين، وذلك يعني عدم عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان والعملية السياسية بشكل عام.
كتل سياسية عراقية تقف عائقاً أمام اتخاذ البرلمان موقفاً يدين الاحتلال التركي وانتهاكاته للسيادة العراقية
الاجتماع الطارئ يوم أمس، كان قد طالب به ووقع عليه خمسون نائباً قبل أكثر من شهر، وذلك لاتخاذ البرلمان موقفاً يدين الاحتلال التركي للأراضي العراقية وانتهاكاته المستمرة بحق سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
لكن ما حصل يوم أمس في البرلمان من قبل بعض الكتل السياسية التي استغلت هذا الاجتماع الطارئ، هو تغيير مضمونه إلى ملئ الفراغ الذي أحدثه انسحاب الكتلة الصدرية، وملئ هذا الفراغ بأربعة وستين نائباً أغلبهم من الإطار التنسيقي، الذي أصبح بدوره الكتلة الأكبر، بالبرلمان.
لأول مرة منذ 2006.. البرلمان دون التيار الصدري وحديث عن ترشح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي
وهذه المرة الأولى منذ عام ألفين وستة ، التي يكون فيها “التيار الصدري” خارج البرلمان، بعدما ظلّ طوال السنوات الماضية محافظاً على نسبة لا تقل عن ثلث مقاعد القوى السياسية الشيعية.
وحذرت أوساط سياسية من “مغبة” ترشيح شخصية مستفزة للصدريين لرئاسة الحكومة، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي باتت أطراف من تحالفه، “دولة القانون”، تطرحه لترؤس الحكومة المقبلة.
وأشار هؤلاء إلى أن تلويح الصدريين بالتحول إلى المعارضة الشعبية بدلا من المعارضة السياسية، ربما يدخل العراق نفق اضطرابات يغذيها غضب شعبي قد يتحول إلى أعمال عنف في الشوارع، وبالتالي جر البلاد لحرب أهلية.
قبيل مجيء بايدن للمنطقة.. تساؤلات حول موقف واشنطن من ترأس حكومة جديدة للعراق تكون موالية لإيران
ويتساءل مراقبون عراقيون عن موقف الولايات المتحدة من أن تأتي حكومة عراقية جديدة تكون موالية لإيران، في وقت يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن للقدوم إلى الشرق الأوسط لتشكيل حلف لمواجهة طهران يضم العراق.
تزامن ذلك مع كشف تقارير إعلامية بأن كتلة الإطار التنسيقي أخبروا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعدم السماح لحكومته بالانضمام إلى أيّ مسعى إقليمي دولي لمواجهة إيران، مشددين أن حكومته حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها عقد اتفاقات أو معاهدات.
