احتجاجات السويداء تستكمل شهرها الرابع وما تزال تتواصل بزخم

في السويداء, أكملت الاحتجاجات السلمية, المطالبة بالتغيير السياسي والانتقال السلمي للسلطة في سوريا شهرها الرابع على التوالي، فيما أعلنت الإدارة المجتمعية عن تشكيل قوى الأمن المحلي بهدف الحفاظ على السلام والأمن الداخلي.

أكملت الاحتجاجات السلمية في السويداء التي تطالب بالتغيير السياسي والانتقال السلمي للسلطة في سوريا، شهرها الرابع وما تزال مستمرة بزخم.

وتجمع المحتجون في ساحة الكرامة وسط المدينة، التي تحولت إلى كرنفال يومي للتظاهر, وتعالت الهتافات المنادية بالحرية، والتغيير السياسي، والعدالة الاجتماعية.

وفي السياق, تجددت, أمس الأربعاء, الوقفة الاحتجاجية المسائية في بلدة القريّا، من أمام صرح سلطان باشا الأطرش، على إنارة الأجهزة الخليوية, رغم الأجواء الباردة وانقطاع التيار الكهربائي, تأكيداً من المحتجين على مطالب التغيير السياسي.

الإدارة المجتمعية في السويداء تعلن عن تشكيل قوى الأمن المحلي

وفي الصدد ذاته, أعلنت الإدارة المجتمعية في السويداء عن تشكيل قوى الأمن المحلي في بيان رسمي صدر عنها بهدف الحفاظ على السلام والأمن الداخلي في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بحسب البيان، نتيجة لتبعية قوى الأمن الداخلي في حكومة دمشق وسوء استعمالها للسلطة وانتهاكها للدستور السوري.

كما يأتي ذلك نتيجة إهمال حكومة دمشق للسويداء وتجاهلها لعصابات الخطف والقتل والنشل حسب وصف البيان.

وأضافت الإدارة المجتمعية في بيانها، أن قوى الأمن المحلي تهدف لأن تكون عونًا للأهالي والمجتمع والمساهمة في حفظ السلام والكرامة. وتعتمد على عناصر متطوعين ومنضبطين يُعلون قيم حقوق الإنسان ومبادئها في سلوكياتهم.

وتأمل الإدارة المجتمعية في السويداء أن يتم سحب سطوة حزب البعث من السويداء وإزالة آثاره ومحاسبة المتورطين في تقاريرهم الكيدية التي تسببت في إلحاق الأذى بالأشخاص.

وأكدت أنها ستواصل وضع كافة البيانات والتقارير التي تملكها في كنف المحاكم والمنظمات الدولية والناشطين والصحفيين الدوليين، بالتعاون مع اللجان الحقوقية والقضائية. معبرةً عن أملها في أن يتم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص في السويداء وريفها.

وفي الختام، عبرت الإدارة المجتمعية في السويداء عن رغبتها في الحفاظ على سلامة أبناء الشعب وأبناء المنطقة، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة لتحقيق ذلك ولسحب السلطة من أي جهة تسعى للتعدي على حقوق الأفراد والمجتمع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى