انتهت الجول السابعة لما تسمى باللجنة الدستورية دون أي تقدم يذكر وحطمت آمال المبعوث الأممي بالتفاؤل وذلك لغياب القوى الديمقراطية الحقيقية عن تلك المناقشات والمتمثلة بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
لم تُفضِ سابع جولات ما يسمى اللجنة الدستورية عن أي نتائج تُذكر؛ كسابقاتها التي تطرقت لمناقشة دستور للبلاد, صَعُبَ إخراجه من أدراج المجتمع الدولي وحكومة دمشق وما تسمى بالمعارضة.
في حين أن جوهر الحل السوري وجد حين استطاع السوريون في شمال وشرق سوريا ومن جميع المكونات من خلال تجربة الإدارة الذاتية تأسيس أرضية مناسبة وخصبة لحل الأزمة في البلاد.
فمنذ تأسيس الإدارة الذاتية لم تزدد مكوناتها سوى تآخيا وألفة وتكاتفاً في وجه الهجمات الاحتلالية والإرهابية, وقدمت تضحيات جسام في سبيل بقاء الهوية السورية الحقيقية مصانة في التعددية والديمقراطية وحفظ نسيجها الاجتماعي المتنوع.
يتساءل السوري, اليوم, لماذا تنجذب تلك الأطراف – أي طرفي اللجنة الدستورية – التي قتلت وشردت ودمرت سوريا بلداً ومواطناً إلى الخارج كانجذاب المسمار الصدِئ للمغناطيس؛ وبالتزامن مع جولات ما تسمى “الدستورية” تدك الآلة القمعية والمستبدة مناطق سورية واقعة تحت سيطرة الطرفين المذكورين.
في ظل الأزمات والمعاناة عيون السوريين تتجه صوب مناطق الإدارة الذاتية
تلك المناطق التي باتت عيون من يرزح تحت وطأة حاكميها تتجه صوب مناطق الإدارة الذاتية للعيش في كنفها, وتجلى ذلك من خلال موجات النزوح من إدلب حيث التطرف وما تدعى بالمعارضة ومن الداخل السوري حيث مناطق سيطرة حكومة دمشق.
فالسوري الحقيقي يرى سوريا المستقبل والديمقراطية والعدالة والمساواة في كنف الإدارة الذاتية وهذا بكل بساطة ودون أي تعقيد واقع المشهد السوري, حيث يمكن لأطراف جنيف ومجتمعه الدولي النظر فيه أن كانوا جادين فيما يروجونه لإنهاء معاناة السوريين.
فما يصبو إليه السوري لا تصبو له أطراف اللجنة الدستورية, إذ أنه وفي آخر جولة ورغم تفاؤل بيدرسون بقيت المسافة كبيرة بين المواقف، بعد عامين ونصف العام من إطلاق تلك اللجنة.
وهنا لابد من الإشارة لطرف متماه آخر تحت عباءة ما تسمى بالمعارضة؛ وهو المجلس الوطني الكردي الذي صدَّع رؤوس الكرد بوعود تحقيق حقوقهم القومية التي بقيت لصيقة ورقة بياناتهم وصفحاتها الزرقاء دون وجهة سورية وكردية واقعية في البلاد.
عقلية طرفي “اللجنة الدستورية” تهدم آمال السوريين في حرية ودمقرطة سوريا
وهنا لا يسع الذاكرة إلا الاستشهاد بالمثل الشعبي وكأن المعارضة وحكومة دمشق تقول لذلك المجلس المُقعد أنت “قاعد في حضننا وتنتف بذقننا”, فعن أي حقوق يتحدث ذلك المجلس ومازالت عقلية الطرفين تؤكد في جولات لجنتهم الدستورية بأن سوريا جمهورية عربية ولغتها الرسمية العربية, مع تذييل حقوق المكونات السورية في آخر صفحاتهم ضمن إطار شعارات لا يحوي فحواها الحقوقي والقانوني أي شيء لسوريا المستقبل.
“أطراف “اللجنة الدستورية” يُقصُون الكرد والمكونات أمام ناظري “المجلس الوطني الكردي
وما ينطبق على المجلس “الوطني الكردي” ينسحب على المجتمع الدولي ومبعوثه “غير بيدرسون”؛ فإن كان الهدف والنية حقيقية لإنهاء الازمة السورية؛ لابد من إضافة محرك الحل المتمثل بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؛ المخطوطة التي حفظت في سنوات تضحياتها هوية وتاريخ سوريا الحقيقييَن؛ المتمثلة بالتنوع والتعددية في إطاراها الديمقراطي اللامركزي.
