كشفت الإدارة الذاتية عن خطة لإعادة هيكلة مؤسسات قوى الأمن الداخلي والمؤسسات العسكرية، والبدء بمصادقة العقد الاجتماعي في دير الزور، والتحضير لتشكيل مجلس تشريعي عام يتألف من 45 عضواً، يمثلون العشائر والحقوقيين.
عقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعاً موسعاً، بالتنسيق مع الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور؛ حضره ممثلون عن المؤسسات المدنية وشيوخ العشائر، وذلك لمناقشة سبل تطوير الواقع الخدمي وتعزيز دور المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات للمجتمع.
وأكد الاجتماع ضرورة تصحيح المغالطات التي وقعت في دير الزور، مشيراً أن التماسك الاجتماعي هو العامل الحاسم في تصحيح كافة الأخطاء.
وسلط الاجتماع الضوء على المشاريع الإغاثية التي قُدّمت في دير الزور، وتنظيم وتوجيه الموارد المتاحة وفرض رقابة على جميع المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات.
وأعلن الاجتماع عن خطة لإعادة هيكلة مؤسسات قوى الأمن الداخلي والمؤسسات العسكرية، والبدء بمصادقة العقد الاجتماعي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المشاركة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وتحسين الإمكانات المتاحة.
وبحث الاجتماع أيضاً تحضيرات تشكيل مجلس تشريعي عام يتألف من 45 عضواً، يمثّلون العشائر والحقوقيين؛ لنقل مطالب السكان.
وخرج الاجتماع بخطة لعقد سلسلة من الاجتماعات وإعداد تقارير عن الأوضاع في دير الزور.
إضافة لتنظيم مؤتمر عام لمناقشة تلك التقارير ومخرجات الاجتماعات، منوهاً إلى أهمية تطوير الإدارة وتحمّل المسؤوليات بشكل جدّي من قبل ممثليها.
