لايزال الاتحاد الأوروبي يرضخ لابتزاز رئيس النظام التركي أردوغان في ملف اللاجئين السوريين؛ حيث يعقد الاتحاد مؤتمراً للمانحين في بروكسل يومي غد وبعد غد, خوفاً من موجات النزوح التي لازال نظام حزب العدالة والتنمية يهدد بها القارة الأوروبية.
يستخدم نظام أردوغان الأموال التي أخذها من الأوروبيين في تجنيد العملاء والمرتزقة؛ والذين استخدمهم فيما بعد لاحتلال مناطق واسعة من الشمال السوري؛ من إدلب وحتى سري كانيه؛ مروراً بعفرين وجرابلس والباب وتل أبيض؛ إضافة إلى تجنيد العملاء في شمال وشرق سوريا لضرب حالة الاستقرار الأمان وبث الفتن.
وفي سياق استمرار أوروبا بالرضوخ لابتزاز نظام أردوغان؛ قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» عشية بدء مؤتمر المانحين في بروكسل يومي غد (الاثنين) وبعد غد. أن هذا المؤتمر هو حدث التبرع الرئيسي لهذا العام للشعب السوري.
وأكد المسؤول الأوروبي عدم دعوة روسيا إلى المؤتمر على عكس ما جرى في الدورات الخمس الماضية. مشيراً إلى أن روسيا أثبتت من خلال الحرب الاخيرة في أوكرانيا أنها لا تشارك هذه المصلحة.
بوريل أضاف أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بـ«خطوطه الحمراء» الثلاثة، التي تتضمن عدم المساهمة بإعمار سوريا وعدم رفع العقوبات وعدم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دمشق «ما لم يتم إنجاز انتقال سياسي حقيقي وشامل بحزم وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وقال بوريل أن المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي لم تتغير لأن سلوك حكومة دمشق لا يتغير، مشيراً إلى استمرار الدعم الأوروبي للسوريين داخل البلاد وخارجها، قائلاً أنه منذ بداية الصراع السوري في عام 2011. كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانحين للمساعدات الإنسانية بقيمة 27.4 مليار يورو.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لازال يخضع لابتزاز النظام التركي له, فبعد أن منَّى أردوغان السوريين الفارين من الحرب بالسفر إلى أوروبا عبر تركيا, أخذ يحتجزهم في مخيمات عديدة على حدود بلادهم؛ مُخيِّراً أوروبا بين إطلاق موجات من المتطرفين إلى القارة العجوز أو الرضوخ لابتزازه المالي عبر ضخ مليارات الدولارات لنظامه, وهو ما تمَّ فعلا, في حين انه يحاول توطين اللاجئين في مناطق احتلها وبنى مئات المستوطنات مشكلا حزاما احتلاليا يسعى من خلاله للتغيير السكاني في بنية النسيج السوري ونسف السلم الاهلي والمجتمعي فيها كما الحزام العربي الذي فرضته سلطات البعث على شعوب المنطقة في الفترة من عام 1965 إلى عام 1976.
