تحوّل الموقف من قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان الجزائري مؤخرا، إلى سجال سياسي بين أكبر حزبين سياسيين ينحدران من تيار الإخوان المسلمين.
كتلة حركة البناء الوطني كانت داعمة للقانون المذكور الذي استحدث ضرائب جديدة ورفع الدعم الاجتماعي الشامل، فيما اختارت حركة مجتمع السلم (حمس) موقف المعارض، بعدما صوتت ضده، وهو ما شكل مادة دسمة لزعيمي الحزبين لخوض غمار الحملة الانتخابية الجارية.
ولم يتفاجأ المتابعون لشأن الإسلام السياسي في الجزائر، بالسجالات السياسية والإعلامية بين الحزبين الغريمين، رغم أنهما ينتميان إلى مدرسة الإخوان السياسية، فهما دأبا على خطاب الانتقاد والانتقاد المضاد، رغم خلفيتهما البراغماتية.
فقد سبق لـ”حمس” أن كانت شريكة للسلطة قرابة العقدين، ولم تتوان حركة البناء في ركوب موجة السلطة الجديدة بدعوى حماية الدولة من الانهيار.
