تعهد وزراء خارجية ثمانية عشر دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات الحكومة السورية ومرتزقة داعش من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
خلال بيان مشترك لوزراء دول الاتحاد الأوروبي نشر على موقع الخارجية الفرنسية، أكدت الدول الأوروبية التزامها “بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب في سوريا من العقاب”، مشيرين إلى أنه خلال السنوات الماضية قتل أكثر من أربعمئة ألف سوري وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار هرباً من انتهاكات لا حصر لها.
دعوات أوروبية برفع ملف جرائم الحرب في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية
وطالب الوزراء بـ”تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية”، داعين إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة.
القضاء الألماني يبحث محاسبة الحكومة السورية بتهمة استخدام الكيميائي
وفي السياق ذاته، يبحث القضاء الألماني إمكانية التحقيق ضد الحكومة السورية بتهمة استخدام الغاز السام ضد المدنيين، حيث كشفت التقارير الإعلامية أنه بالفعل تم رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مقال له في صحيفة “دي فيلت”، إن ألمانيا لن تبقى صامتة في وجه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية التي لا حصر لها في سوريا، محملاً الحكومة السوية ومن يدعمها المسؤولية، واعتبر أن العدالة ضرورية للضحايا لإعادة بناء سوريا مستقرة مسالمة مع حل سياسي وفق المقررات الدولية.
وأكد أن برلين أيدت إنشاء آلية الأمم المتحدة للأدلة الخاصة بسورية، والتي ستستخدم لجمع الأدلة وتأمينها للمحاكمات المستقبلية، واعتبرها أمرا حيويا، كما شدد على دعم عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري.
وبيّن الوزير الألماني أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات المقربة من الحكومة السورية، والمسؤولين عن اضطهاد السوريين، رافضاً الادعاءات بأن هذه العقوبات هي سبب معاناة الشعب.
وواجه بشار الأسد، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية من قبل الغرب، لكن الدول الغربية تغافلت عن استخدام تركيا ومرتزقتها للأسلحة ذاتها أثناء احتلال مدينة سري كانيه في تشرين الأول ألفين وتسعة عشر.
