نشرت الجريدة الرسمية التونسية مساء أمس الأمر الرئاسي رقم ثمانين, القاضي “بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر” ، حيث أكدت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية أن هذه الإجراءات هي من ضمن صلاحيات الرئيس في ظل غياب المحكمة الدستورية.
بعد إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري, قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، قرر سعيّد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
ونشرت الجريدة الرسمية التونسية يوم أمس هذا القرار القاضي بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر.
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية تبارك وتدفع بثلاثة مطالب
من جانبها طالبت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين في بيان الرئيس سعيّد بتقديم “خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة التي لا يجب أن تطول, ولا أن تهدد المسار الديمقراطي للبلاد والذي يعتبر مكسبا لا تراجع فيه “.
كما دعت كذلك إلى “تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن للتفرغ لمجابهة المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للشعب التونسي، و إلى “ضرورة توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين السياسيين، وحثت أيضا المجتمع التونسي إلى عدم الانجرار وراء العنف والتفرقة ودعوات الفتنة”.
تونس .. الغنوشي يعترف بارتكاب أخطاء ويبدي استعدادا لتقديم التنازلات
زعيم حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي المخلوع أكد أن حزبه يتحمل جزءا من المسؤولية عن الأخطاء خلال الأعوام الماضية، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس بعد القرارات الأخيرة، واستعداد الحركة لأي تنازل.
