افاد موقع نورديك مونيتور السويدي ان القضاء التركي وبطلب من السلطات منع الوصول الى مئات التغريدات على موقع تويتر التي تتحدث عن وقائع التعذيب داخل تركيا زاعمة أن المنشورات تزعزع الأمن القومي ولها تأثير سلبي على المجتمع بما في ذلك إثارة السخط العام.
في اطار قمعه المتواصل للحريات والتضييق على الوسائل الاعلامية المهتمة بنقل تفاصيل الجرائم التي يرتكبها حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان في الداخل التركي منع القضاء التركي الوصول لتغريدات تتناول وقائع التعذيب في البلد الذي يواجه انتقادات متواصلة بشأن سجله الحقوقي.
قاض تركي يحظر الاسبوع الماضي إمكانية الوصول لمئات التغريدات والحسابات على “تويتر” التي تحدثت عن وقائع التعذيب في البلاد.
من بين التغريدات المحظورة منشورات لموقع نورديك مونيتور السويدي
وتشمل التغريدات التي تم حظرها منشورات على الحساب التركي لموقع “نورديك مونيتور” السويدي التي تشير إلى تصريحات رسمية أدلى بها متهمون أمام المحكمة وضابط جيش متقاعد اعترف عبر التلفزيون بأنه عذب مشتبها بهم.
القرار ليس بالجديد فقد سبق لمحكمة تركية أن اتخذت قرارا مماثلا بشأن التغريدات نفسها على حساب نورديك مونيتور.
وأفاد الموقع السويدي بأن وزارة الداخلية التركية تقدمت بطلب أمام المحكمة في الثامن من تشرين الأول الجاري طالبت فيه بحظر ثلاثمئة وواحد وستين تغريدة ومئتين وواحد وثلاثين حسابا على “تويتر”، قالت إنهم يعطون صورة عن وجود تعذيب في تركيا زاعمة أن المنشورات ستزعزع الأمن القومي ولها تأثير سلبي على المجتمع بما في ذلك إثارة السخط العام.
وخلال ساعات من طلب الوزارة، قررت المحكمة حظر الوصول لمئات التغريدات الواردة بالالتماس الامر الذي يشير الشكوك بكيفية تدقيق بكل تلك الرسائل خلال تلك الفترة الزمنية .
وتتحدث إحدى تغريدات نورديك مونيتور المحظورة عن ضابطة اضطرت للإجهاض بعد تعرضها للاغتصاب في سجن الشرطة. وكانت الرسالة اقتباس من أحد الشهود على الواقعة
وأشار الموقع السويدي الشهير إلى زيادة حوادث التعذيب بشكل كبير في تركيا منذ محاولة الانقلاب في عام ألفين وستة عشر كما عادت عمليات السجن الانفرادي والاختفاءات القسرية في البلاد.
