المحامي داوود أندج: مجزرة باريس الثانية جريمة مخطط لها

وصف محامي المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا, داوود أندج، مجزرة باريس الثانية التي وقعت في الثالث والعشرين من كانون الأول من العام الفائت، بـ “الهجوم الإرهابي” الذي تم التخطيط له وتنفيذه بدقة.

وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، في الثالث والعشرين من كانون الأول العام الفائت، مجزرة جديدة في بلد يدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، ارتكبت أمام مركز أحمد كايا الثقافي الكردي، طالت عضوة المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا، وعضو حركة الثقافة الكردية مير برور والوطني الكردي عبد الرحمن كزل.

وفي السياق تحدث محامي المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا، داوود أندج لوكالة فرات للأنباء حول هذه المجزرة, وقال يمكن تعريف هذا الهجوم بأنه “اغتيال” حسب قانون العقوبات، مضيفاً: “الشيء الذي لم نفهمه في هذا الهجوم هو سبب عدم قيام مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب بالبدء في فتح تحقيق ما يعني أن المجزرة جريمة مخطط لها”.

وأوضح المحامي أندج إلى وجود مقاربات مختلفة، بالقول: “عندما تتعرض المصالح التركية للهجوم، يتحرك مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب بشكل تلقائي، لكن عندما تتعرض المصالح الكردية في فرنسا للهجوم، فأنه لا يحرك ساكناً”.

وتحدث أندج عن الإدعاء بأن القاتل “عنصري” وبهذا المفهوم ارتكب جريمة قتل، وأضاف: “في فرنسا لم يهاجم اليمين المتطرف الكرد أبداً، ولا ينظر اليمين المتطرف في فرنسا إلى الكرد على أنهم أعداء”.

موضحا أن مرتكب الجريمة ليس مريضاً لدرجة أن يطلق سراحه تحت شرط الرقابة القضائية، ويصبح مجنوناً عندما يتعلق الأمر بالمحاكمة.

وأوضح أندج بأن هناك عدة قتلة وجوانب مظلمة للمجزرة، وشدد على مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب مسؤولية هذه التحقيقات والإجابة عن كل الأسئلة الشرعية: بقي مع من في السجن؟ من كان موجوداً معه في غرفة السجن؟ بعد خروجه من السجن التقى مع من؟ قبل أن يدخل السجن مع من كان يلتقي؟

وقال المحامي حول استهداف الكرد: “إن حياً يوجد فيه العشرات من الكرد ويسمى “كردستان الصغرى”، يوجد العشرات من الناس في كل معمل، ويمر بمطعم أفريقي، ومطعم آسيوي، ومحل عربي، ويمر بمطاعم ومقاهي كردية، لكنه لا يهاجم أي مكان، بل يهاجم أعضاء المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا فقط”.

وأوضح محامي المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا، داوود أندج في نهاية حديثه بأن مخاوفهم تكمن في إزالة الأدلة ولهذا السبب طلبوا إجراء تحقيق من قبل مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى