أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه إزاء استمرار سلطات جنوب كردستان، بانتهاج ممارسات تعسّفية وتمييزية ضد معتقلي الرأي ومحاميهم، سواء لدى توقيفهم أو في محاكماتهم أو خلال احتجازهم.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي، إنّ سلطات جنوب كردستان التي يهمين عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، تتجاهل جميع الدعوات لوقف انتهاك حقوق الأفراد، وتحسين حالة حقوق الإنسان، وتمضي قدماً في الممارسات التمييزية وغير القانونية ضدهم، مثل استخدام العنف عند توقيفهم، وإلصاق تهم كيدية لهم عبر ما يعرف بالمخبر السري، وإرغامهم على الاعتراف بتهم لم يقترفوها، وتأخير مثولهم أمام المحاكم لمدد طويلة.
وفي إفادتها لفريق المرصد الأورومتوسطي؛ قالت الناشطة “بيريفان أيوب” (32 عامًا)، التي أُفرج عنها بعد اعتقال دام نحو تسعة عشر شهرًا على خلفية مشاركتها بتظاهرة سلمية؛ أنها مكثت خمسة عشر يومًا في السجن الانفرادي، ومُنعت من رؤية أطفالها الخمسة طيلة مدة سجنها، ولم تُعرض على القاضي إلا بعد سنة وستة أشهر من اعتقالها.
المرصد الأورومتوسطي: التجاوزات لا تقتصر على الناشطين بل تشمل المحامين المدافعين عنهم
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التجاوزات لا تقتصر على الناشطين فقط، وإنما تمتد لتشمل المحامين الذين يدافعون عنهم، إذ لوحظ مواجهتهم لإجراءات غير ضرورية خلال تقدمهم للدفاع عن الناشطين ومعتقلي الرأي، في مسعى على ما يبدو لعرقلة عملية الدفاع والتأثير عليها.
وتشمل الممارسات التعسفية ضد معتقلي الرأي انتزاع اعترافات منهم بطرق غير قانونية، إذ وثق المرصد الأورومتوسطي احتجاز الصحافي “شيروان شيرواني” لشهرين في السجن الانفرادي، وانتزاع اعترافات منه بالإكراه، وإرغامه على فتح هاتفه وحاسوبه الشخصي ونسخ كل الملفات الموجودة فيهما.
وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “عمر العجلوني” إن هناك خللًا بالغًا يصيب ضمانات المحاكمة العادلة في جنوب كردستان حينما يتعلق الأمر بمعتقلي الرأي، ويؤشر ذلك على تعسّف في استعمال السلطة ومعاقبة مضاعفة للناشطين.
المرصد الأورومتوسطي: توقيف الناشطين بمدة تتجاوز الحد المسموح به هو خرقٌ للقانون
وأضاف العجلوني أنّ توقيف الناشطين على ذمة التحقيق بمدة تتجاوز الحد المسموح به قانونًا وتأخير عرضهم على المحكمة يعد خرقًا واضحًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سلطات جنوب كردستان إلى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان فيما يخص التوقيف والاعتقال، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي وإلصاق التهم بالناشطين وأصحاب الرأي، مشدّدًا على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
