أصدرت محكمة عسكرية للاحتلال التركي في مدينة الراعي المحتلة حكماً شكلياً بحق مرتكبي مجزرة نوروز عام ألفين وثلاثة وعشرين في ناحية جندريسه بعفرين المحتلة راح ضحيتها أربعة مواطنين كرد.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القاتل الرئيسي المرتزق “أبو حبيب خشام” أفلت من الحكم لعدم وجود أدلة كافية وفق ادعاءات المحكمة التي اكتفت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات رغم وجود أربعة شهود ضده أكدوا أنه أقدم على إطلاق الرصاص باتجاه المدنيين عشية عيد نوروز.
وأوضح المرصد أن الاحتلال لم يصدر كذلك أي حكم بحق المرتزق “حسن الضبع” المشارك في المجزرة رغم وجود أدلة ضده.
واعتبر ذوو الضحايا أن هذا الحكم هو تبرئة للمرتزقة على الجريمة التي ارتكبوها.
ذوو شهداء جندريسه: الحكم هو براءة للمرتزقة على الجريمة التي ارتكبوها
واعتبر ذوو الضحايا أنّ هذا الحكم هو تبرئة للمرتزقة على الجريمة التي ارتكبوها ، وقد كانت قد نشرت عائلة الشهداء بياناً طالبت فيه الجهات المختصة والمنظمات العالمية باتخاذ موقف جدي من المسؤولين عن مقتل أبنائها الأربعة وتسليمهم إلى محكمة دولية لمحاكمة الجناة وإحقاق الحق لكنها لم تجد آذانا صاغية.
ومنذ ذلك الوقت تتعرض عائلة الشهداء للتهديدات من قبل المرتزقة لتتخلى عن مطالبها في محاسبة القتلة، كما أرسل الاحتلال التركي المرتزق عبد الحكيم بشار نائب رئيس الائتلاف وعضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا للقاء العائلة من أجل التنازل عن دعواها.
وفي ظل رفض العائلة التنازل عن مطالبها، شن مرتزقة الاحتلال التركي هجمات على العائلة كان آخرها مهاجمة الحفيد الوحيد المتبقي للعائلة البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، بعدة طعنات بالسكين بغرض ترهيبه وثني العائلة عن مطالبتهم بمحاسبة المرتزقة.
هذا وناشدت عائلة بيشمرك المواطنين الكُرد في عفرين بالوقوف معهم، أمام همجية وعنجهية الاحتلال التركي ومرتزقته و الإبادة العرقية التي يتعرضون لها في عفرين المحتلة ، كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية، نقل معاناتهم إلى الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في سوريا، للضغط على دولة الاحتلال التركي التي تتحمل كامل المسؤولية عن تصرفات مرتزقتها اللاإنسانية بحق الكرد في عفرين وبقية المناطق السورية المحتلة.
